علقت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما جهودها للحصول على موافقة الكونجرس على اتفاقيته للتجارة الحرة مع آسيا قبل تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب الرئاسة، وأوضحت أن مصير اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي في يد ترامب وأعضاء الكونجرس الجمهوريين». وقال مسئولو الإدارة أيضًا إن أوباما سيحاول شرح الوضع لزعماء الدول 11 الأخرى في اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي هذا الأسبوع عندما يحضر قمة إقليمية في بيرو. وكان وزراء إدارة أوباما ومكتب الممثل التجاري الأمريكي يضغطون على أعضاء الكونجرس منذ أشهر لإجازة الاتفاقية التي تضم 12 دولة خلال جلسة الكونجرس عقب الانتخابات، ولكن فوز ترامب المفاجئ في الانتخابات واحتفاظ الجمهوريين بالأغلبية في الكونجرس أحبط هذه الخطط. وذكر المتحدث باسم مكتب الممثل التجاري الأمريكي في بيان «نعمل عن كثب مع الكونجرس لحل النقاط العالقة، ونحن على استعداد للمضي قدمًا إلى الأمام ولكن هذه عملية تشريعية، والأمر يعود لزعماء الكونجرس بشأن ما إذا كان سيتم دفع هذا إلى الأمام وموعد ذلك». وأشار زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيليوم الأربعاء الماضي إلى أنه لن يناقش اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي خلال الأسابيع السابقة على تنصيب ترامب وقال إن مصيرها يعود الآن إلى ترامب، فيما أوضح رئيس مجلس النواب بول ريان في وقت سابق إنه لن يمضي قدمًا في إجراء تصويت خلال الفترة الانتقالية. وجعل ترامب معارضته لاتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي أحد محاور حملته الانتخابية ووصفها بأنها كارثة واغتصاب لبلده ستؤدي إلى إرسال عدد أكبر من الوظائف للخارج. وأدت رسالته المعارضة للتجارة الحرة وتعهدات بوقف تدفق السلع المستوردة من الصين والمكسيك إلى تأييد ضخم له بين العمال في الولايات التي تمثل القلب الصناعي للولايات المتحدة وهي أوهايو وميتشيجان وويسكونسن وبنسلفانيا مما جعل الانتخابات تميل لصالحه. وقال ترامب إنه سيلغي اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي وسيعيد التفاوض على اتفاقية أمريكا الشمالية للتجارة الحرة المبرمة قبل 22 عامًا وينتهج موقفًا تجاريًا أكثر صرامة مع الصين. وتهدف اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي التي جرى التفاوض عليها لأكثر من 5 سنوات ووقعت في أكتوبر 2015 إلى تقليص العقبات التجارية التي وضعها بعض من أسرع الاقتصادات نموًا في آسيا، وتعزيز العلاقات مع حلفاء الولاياتالمتحدة في المنطقة في مواجهة نفوذ الصين المتصاعد.
