قررإبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى والمشرف العام على فريق الكرة استبعاد ايمانويل بناهينى مهاجم الفريق الأول من مباراة سموحة فى الجولة السابعة من الدورى الممتاز لكرة القدم. وجاء قرار إدارة النادى باستبعاد المحترف الغانى بعد إخلاله بالإتفاق الذى تم معه بسحب شكواه المقدمة ضد النادى فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" لعدم حصوله على جزء من مستحقاته المالية عن الموسم الماضى. وذكر الموقع الرسمي للاسماعيلي ان إدارة النادى اتفقت مع اللاعب الغانى على جدولة مستحقاته عن الموسم الماضى مع مستحقاته عن الموسم الحالى بشرط سحب الشكوى المقدمة منه ضد النادى وهو الأمر الذى وافق عليه اللاعب و قام مجلس ادارة النادى بصرف نسبة ال 25 % لنجوم الفريق الاول من ضمنهم اللاعب ايمانويل بناهينى الذى ينص تعاقده على الحصول على مبلغ 90 ألف دولار وليس نسبة ال 25 % ولذلك وافق المجلس على صرف مبلغ 45 الف دولار للاعب على دفعتين الأولى 10 الأف دولار والثانية 35 ألف دولار رغم أن الحسابات البنكية للنادى لا يوجد بها عملات أجنبية بالأضافة الى عدم امكانية توفير عملات أجنبية عن طريق البنوك المصرية ورغم ذلك قامت إدارة النادى بتوفير المبلغ بعيدا عن الحسابات البنكية للاحتفاظ باللاعب مع الفريق. وبسبب ارتفاع العملات الأجنبية فان اللاعب يحصل على عقد قيمته خمسة ملايين جنيه عن الموسم الجارى وهو أمر يفوق قدرات النادى المالية فى الوقت يرغم أن إدارة النادى الحالية تغاضت عن معاقبة اللاعب بسبب عدم حضوره فترة إعداد الفريق من اجل فتح صفحة بيضاء مع الجميع وعندما حضر اللاعب يوم 9 سبتمبر الماضى حصل بعدها مباشرة على مبلغ 10 آلاف دولار وتكرر الأمر الأسبوع الماضى عندما حصل على 35 ألف دولار أي إنه حصل على ما يقرب من 750 ألف جنيه. وقد أتخذت إدارة النادى القرار باستبعاد اللاعب عن مباراة سموحة من أجل تنفيذ سياسية النادى الهادفة إلى إعلاء شان الكيان فوق أى شخص أو لاعب فلا يعقل ان يدافع اللاعب عن ألوان الفريق، وفى نفس الوقت يقوم برفع شكوى ضد النادى وهو أمر غير مقبول حتى إذا كان اللاعب هدافا للفريق وسيتأثر الفريق بغيابه. وأكدت الادارة على أن أهم شيىء هو إعلاء القيم والبادىء وتنفيذ سياسة النادى وهو أمر متبع فى كثير من المؤسسات الرياضية المحترمة التى قامت بمعاقبة العديد من النجوم حققوا بطولات مع أنديتهم لذلك كان القرار النهائي بعدم الدفع باللاعب مع الفريق خلال المباراة القادمة تنفيذا للسياسة التي سيتم تطبيقها لإعادة الكيان إلى سابق عهده.
