شدد محافظ القاهرة عاطف عبد الحميد على سرعة التوسع فى نشر منافذ البيع المتحركة والثابتة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة لمواطني القاهرة، وخاصة في المناطق العشوائية والأكثر احتياجاَ بالتنسيق مع الجهات والإدارات المختصة؛ للقضاء على جشع بعض التجار والسياسات الاحتكارية لبعض السلع. وأكد عبد الحميد ضرورة المتابعة من قبل لجان مشكلة من أجهزة المحافظة المختلفة للتأكد من صلاحية السلع المعروضة والالتزام بالأسعار المحددة. جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمحافظ باللجنة العليا للتموين برئاسته وبحضور السادة نواب المحافظ، اللواء محمد الشيخ السكرتير العام للمحافظة، اللواء عاطف البنداري حكمدار العاصمة، الدكتور سيد حجاج رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، وممثلي رؤساء مجالس إدارات جهاز الخدمة الوطنية وأمان للمنتجات الغذائية والمنطقة المركزية العسكرية، وشركات النيل والأهرام والمصرية للحوم والأسماك، ومباحث التموين والمرافق، ومديري مديريات الإسكان والصحة والطب البيطري والزراعة والتضامن الاجتماعي والتموين والشباب والرياضة. وأشار المحافظ إلى أنه بعد إعداد خريطة متكاملة بكافة منافذ التوزيع بالقاهرة، تبين ضرورة التوسع في توفير منافذ بيع ثابتة إضافية بعدد من الأحياء مثل: المرج، المقطم، طرة، البساتين، التبين، ويمكن الاستفادة بإنشائها كمنافذ ثابتة بعدد من مركز الشباب ومقرات الجمعيات الأهلية مع منظومة أمان للمنتجات الغذائية وجهاز الخدمة الوطنية. وشدد المحافظ على حصر كافة المنافذ المتحركة التابعة للمحافظة من كافة الجهات ووضع لافتة عليها مدون عليها كود رقمي ومحدد به الموقع الخاص بها، لسرعة التعرف على المنافذ المتحركة مجهولة المصدر، والتي تقوم ببيع سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي واستغلال بعض الشعارات لإيحاء المواطنين بتبعيتها للدولة. وخلال الاجتماع، أكد المحافظ على رؤساء مجالس إدارات شركات النيل والأهرام بسرعة استكمال منظومة فتح منافذ لبيع الخضروات والفاكهة بالجمعيات الاستهلاكية، مع الاستفادة من مركز فرز وتغليف الخضروات والفاكهة المنشئ بسوق العبور بطاقة أكبر لتوفير السلع لجهات أخرى غير المجمعات الاستهلاكية لتوفيرها للمواطنين بيسر وسهولة، خاصة مع سعرها المناسب والمقارب لأسعار سوق العبور.
