وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء خلال إجتماع المجلس الاسبوعي اليوم علي عدد من القرارات ومن بينها وفى إطار جذب القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة، والعمل على تعزيز بيئة الاستثمار وتوحيد كافة الإجراءات المطلوبة للمشروعات من خلال دعم نظام الشباك الواحد بالهيئة العامة للاستثمار، وافق مجلس الوزراء على سحب الشريحة الثانية من تمويل "برنامج الحوكمة ودعم الطاقة" المقدم بنك التنمية الأفريقي لدعم الموازنة العامة للدولة بإجمالى مبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي على ثلاث سنوات، والذي يهدف إلى إتاحة فائض لتوجيهه إلى القطاعات الإجتماعية. من ناحية اخري ومن منطلق حرص الحكومة على سرعة الإنتهاء من المشروعات القومية الكبرى ومنها مشروعات الإسكان، وافق رئيس مجلس الوزراء على صرف مستحقات الشركات المنفذة لمشروع مرافق "بيت الوطن" بمدينتي 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة، وذلك طبقاً للقواعد المنظمة لذلك، والموافقة على صرف المستخلصات طبقاً لمعدلات التنفيذ بالمشروعات . علي جانب أخر وفى إطار جهود الدولة لدعم وتفضيل شراء المنتجات المصرية, وخاصة فى كافة المناقصات والمزايدات الحكومية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، والذي تسري أحكامه على وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنة خاصة وعلى وحدات الإدارة المحلية، كما تسري أحكامه على الهيئات العامة الخدمية والإقتصادية، والوحدات ذات الطابع الخاص، والصناديق، والحسابات الخاصة بالوحدات الإدارية. وينظم مشروع القانون قواعد شراء أواستئجار المنقولات والتعاقد على المقاولات وتلقي الخدمات والدراسات الإستشارية والأعمال الفنية، وكذا طرق التعاقد وإجراء المناقصات المحلية والمحدودة وذات المرحلتين، وكذا إجراءات تحديد المواصفات الفنية في إطار القواعد المعمول بها، وفي مقدمتها تفضيل المنتجات المصرية والمكون المحلي في العقود الحكومية، وقواعد إعداد وطرح كراسة الشروط والمواصفات، وعقد لجان المناقصات والممارسات وإلغائها ودراسة العطاءات. وفي ضوء دعم جهود الدولة للحفاظ على الوثائق والمخطوطات، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات، والذى ينص على إنشاء لجنة دائمة تختص بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات وتصنيفها وترقيمها وتقييمها ورقابتها بما يكفل المحافظة عليها، على أن تضم الخبراء الفنيين والقانونيين والاداريين وممثلين عن عدد من الجهات المعنية بالحفاظ على المخطوطات، ويصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص بالثقافة. وأضاف التعديل مادة جديدة تنص على أن تلتزم جميع أجهزة الدولة التي تقوم بضبط مخطوط لأي سبب من الأسباب، أوتعثر عليه، بإخطار الهيئة بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الضبط أوالعثور على المخطوط، ويكون على الهيئة فور إخطارها إتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون لحماية المخطوط والحفاظ عليه. في إطار سعي الحكومة لتهيئة مناخ الإستثمار وتشجيع المستثمرين علي ضخ المزيد من إستثماراتهم في السوق المصرى وتقديم التسهيلات اللازمة، وافق رئيس مجلس الوزراء علي إعتماد محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار في جلسته الخامسة عشرة والتي عقدت في 30/8/2016.
