أكدت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، أن هناك علاقة استراتيجية مع كلٍ من مؤسسة التمويل الدولية #### IFC #### والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ال #### «EBRD» ####، نافية ما تردد عن وقف مشاريعهما بالسوق المحلية في مصر، ومؤكدة في الوقت ذاته أن محفظة تعاونهما مع مصر تضاعفت في الفترة الأخيرة. وأوضحت الوزيرة أن لقاءاتها مع مؤسسة التمويل الدولية تأتي في إطار اللقاءات الدورية التي تعقد بشكل مستمر لتعزيز التعاون بين مصر والمؤسسة، ودعم المشروعات ذات الأولوية للشعب المصري، والتي تتناسب مع برنامج الحكومة الذي أقره مجلس النواب، وأنه من المنتظر عقد لقاء قريب على هامش ترأسها وفد مصر في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي أكتوبر المقبل، من أجل بحث زيادة مستوى التعاون، موضحة أن حجم استثمارات المؤسسة نحو 1.5 مليار دولار. وذكرت الوزيرة، أنه بالنسبة للتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فقد تم الاتفاق على وضع عدد من الأولويات في استراتيجية التعاون الجديدة للبنك الخاصة بمصر، تتضمن دعم القطاع الخاص من خلال تقوية سلاسل القيمة وتحسين فرص الحصول على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصغر، وتحسين جودة واستدامة المرافق العامة من خلال مشاركة القطاع الخاص، ودعم الطاقة وكفاءة الموارد، وتقوية الحوكمة. ودعت الوزيرة، وسائل الاعلام إلى تحري الدقة في نشر أي أخبار غير صحيحة تمس علاقة الشراكة بين مصر ومؤسسات التمويل الدولية. من جانبه، قال مؤيد مخلوف، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية، إنه سيتم إعطاء الأولوية للبنية التحتية، ومشروعات الطاقة، والطاقة المتجددة، والنقل، والمياه، والتعليم في مصر، موضحًا أن محفظة التعاون بين المؤسسة ومصر تبلغ ملياري دولار من حجم محفظة مصر مع البنك الدولي البالغة قيمتها 8 مليارات دولار على مدار 5 سنوات. وأشار إلى أنه خلال العام الماضى تم عمل استثمارات بقيمة 352 مليون دولار في 7 مشروعات منها البنوك والصحة. وقالت نيبال زغيب، استشاري الاتصالات الإقليمية لجنوب وشرق المتوسط لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار إن البنك يواصل عملياته بمصر بصورةٍ طبيعية.
