أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، على العلاقة الاستراتيجية مع كل من مؤسسة التمويل الدولية IFC والبنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية ال «EBRD»، نافية ما تردد عن وقف مشاريعهما بالسوق المحلية، فى مصر، مؤكدة على أن محفظة تعاونهما مع مصر تضاعفت فى الفترة الأخيرة. وأوضحت الوزيرة أن لقاءاتها مع مؤسسة التمويل الدولية تأتى فى اطار اللقاءات الدورية التى تعقد بشكل مستمر لتعزيز التعاون بين مصر والمؤسسة، ودعم المشروعات ذات أولوية للشعب المصرى، وتتناسب مع برنامج الحكومة الذى أقره مجلس النواب، وأنه من المنتظر عقد لقاء قريب على هامش ترأسها وفد مصر فى الاجتماعات السنوية للبنك الدولى أكتوبر المقبل، من أجل بحث زيادة مستوى التعاون، موضحة أن حجم استثمارات المؤسسة نحو 1.5 مليار دولار. وذكرت الوزيرة، أنه بالنسبة للتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الأعمار والتنمية، فتم الاتفاق على وضع عدد من الأولويات فى استراتيجية التعاون الجديدة للبنك الخاصة بمصر، تتضمن دعم القطاع الخاص من خلال تقوية سلاسل القيمة وتحسين فرص الحصول على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصغر، وتحسين جودة واستدامة المرافق العامة من خلال مشاركة القطاع الخاص، ودعم الطاقة وكفاءة الموارد، وتقوية الحوكمة. ودعت الوزيرة، وسائل الإعلام إلى تحرى الدقة فى نشر أى أخبار غير صحيحة تمس علاقة الشراكة بين مصر ومؤسسات التمويل الدولية. من جانبه، قال مؤيد مخلوف، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية، إنه سيتم إعطاء الأولوية للبنية التحتية، ومشروعات الطاقة، والطاقة المتجددة، والنقل، والمياه، والتعليم فى مصر، موضحة أن محفظة التعاون بين المؤسسة ومصر تبلغ 2 مليار دولار من حجم محفظة مصر مع البنك الدولى البالغ قيمتها 8 مليارات دولار على مدار 5 سنوات. وأشار إلى أنه خلال العام الماضى تم عمل استثمارات بقيمة 352 مليون دولار فى 7 مشروعات منها فى البنوك والصحة. وقالت نيبال زغيب، استشارى الاتصالات الإقليمية لجنوب وشرق المتوسط لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار أن البنك يواصل عملياته بمصر بصورةٍ طبيعية.
