صدقت «صوت الأمة».. الأجهزة الرقابية تكشف فضيحة أملاك البارون بعد عام من كشفنا لها

تهريج.. فوضى.. عبث.. شارك فى صنعها هذا الأسبوع وزراء وصحفيون واعلاميون ومتحدثون رسميون وجهات أمنية ورسمية.. الكل يثبت عن جدارة أن هذا البلد يدار بأسوأ من فيه وأجهل من فيه أيضًا.. قبل قرابة عام كامل، كشفنا فى تحقيق على حلقات عن لعبة فساد كاملة جرت وقائعها فى دهاليز دولة فساد مبارك، على أيدى رموز يبدأون بسوزان مبارك وإبراهيم سليمان وزكريا عزمى وينتهون بموظفين صغار فى بنك ناصر الاجتماعى ومصلحة الشهر العقارى وجهات أقل شأناً. كانت الجريمة تدور حول عمليات استيلاء كاملة الاركان على املاك البارون إمبان، مع الاعتذار لصحفية اليوم السابع التى اطلقت عليه اسما جديدا فى مانشيت عريض اسم البارون إمبابي، ضمن سلسلة تحايل للنصب والاستيلاء على املاك عدد من ورثة الاجانب فى مصر وخاصة فى منطقة مصر الجديدة.
القضية التى كشفناها وتلقفتها أجهزة رقابية نضجت بعد عدة اشهر، لتتكشف خيوطها أخيرا ضمن قضية كبرى، نشرتها وسائل الاعلام ونقلت معلومات تعبنا فى تتبعها لمدة طويلة، الا انها كشفت فى صياغتها عن جهل شنيع بما اصبح فى عداد الاوراق الرسمية للقضية، التى تتناول بيع ممتلكات لحفيد البارون بعد التحايل عليها وتزوير أوراق بشأنها، فيما راحت وسائل الاعلام بل ومسئولون يتحدثون عن بيع قصر البارون نفسه، مع أن القصر خارج اطار القضية اصلا.. حيث كشفنا من قبل أن القصر جرت مبادلته بقطعة أرض كبيرة فى التجمع الخامس مع حفيد البارون، لتستولى عليه وزارة الاسكان بتعليمات من سوزان مبارك شخصيا.
الصحف الكبرى «اليوم السابع والمصرى اليوم والشروق» وغيرها كتبت عناوين عريضة تتحدث عن بيع قصر البارون..اعلاميون ومسئولون يتحدثون عن بيع البارون..لميس الحديدى تسأل مسئولا فى النيابة الادارية عن بيع القصر، فيجيب بأن ما تم بيعه هو حديقة القصر فقط، لتدخل وزيرة التضامن الاجتماعى على الخط بقنبلة من عيار الجهل الثقيل قائلة:» ومالو القصر كان ب 2 مليون واتباع ب 4 ملايين عاوزين إيه؟»!.
فوضى عارمة وتخبط ما بعده تخبط.. دفع وزارة الخارجية البلجيكية لتحذير رعاياها من التعامل على عقارات فى مصر بسبب شبكة النصب الرسمية..!
بل إن «المصرى اليوم» قالت فى متن الخبر الرئيسى إن «المستشار عنانى عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أحال واقعة بيع أرض ومبانى عقار البارون إمبان بمصر الجديدة، إلى النيابة العامة لإجراء تحقيق بشأن بيع العقار بسعر بخس وإهدار ملايين الجنيهات، بمعرفة 4 مسئولين ببنك ناصر الاجتماعى وأحد الخبراء المثمنين».
وبعيدا عن هذا العبث الذى يشى بعدم المسئولية والجهل فضلا عن فوضى المعلومات فى مصر، نعيد تقليب القضية الاصلية.. التى فتح فيها النائب العام بابا واحدا، بينما تختبئ وراءها عدة ابواب فساد مظلمة يجب فتحها فورا حول عصابة التربح من ثروة مصر العقارية واراضى الدولة.
تضمنت مذكرة المستشارة مروة البيومى، رئيس النيابة بالمكتب الفنى لرئيس الهيئة، أن جهاز المحاسبات أبلغ النائب العام بشأن المخالفات التى شابت عملية بيع العقار رقم 9 شارع الثورة بمصر الجديدة بالمزايدة بمعرفة المختصين فى البنك، حيث كان العقار مملوكاً للبارون إمبان، الذى توفى دون وارث ظاهر، وبناء على ذلك تم تطبيق أحكام القانون رقم 71 لسنة 1962 على العقار وإشهاره لصالح البنك، وتم النشر عن الوفاة بتاريخى 27 يونيو 1995 وأول يوليو 1996 بصحيفتين قوميتين.
وأشارت النيابة الإدارية إلى أنه- ووفقاً للقانون- تم طرح العقار للبيع بالمزايدة، حيث تم تقدير قيمة العقار بمعرفة اللجنة المشكلة بالبنك بواقع 5300 جنيه للمتر من الأرض والمبانى بإجمالى 4 ملايين و534 ألفا و415 جنيهاً عن العقار البالغ مساحته855.55 متر وأوصت لجنة البيع بترسية المزاد على عبدالرحمن سيد سليمان ب6.9 مليون جنيه.
وأوضحت النيابة الإدارية أنه فى 24 ابريل تم تحصيل الشيكات بإجمالى مبلغ 6.21 مليون جنيه وتسليم المشترى العقار فى 16 مايو 2013، وأحال النائب العام البلاغ للنيابة الإدارية للتحقيق وإخطاره إذا أسفرت التحقيقات عن انطواء الأوراق على جرائم جنائية.
وكشفت التحقيقات، التى أشرف عليها المستشاران سامح كمال وعصام المنشاوى، مدير ووكيل مكتب فنى رئيس الهيئة، أن المختصين بالبنك باعوا العقار رقم 9 شارع الثورة بمبلغ 8064.9 جنيه للمتر بالمزايدة العلنية فى 13 يناير 2013، وهو سعر يقل عن سعر البيع بالمنطقة فى ضوء ما أفادت به الهيئة العامة للخدمات الحكومية من أن سعر البيع بالمنطقة الكائن بها العقار يصل إلى 30 ألف جنيه للمتر الواحد، الأمر الذى ينطوى على إهدار للمال العام.
وتبين من تحقيقات المستشارة مروة البيومى، عضو مكتب فنى رئيس الهيئة، أن اللجنة المشكلة بقرار البنك لتقدير قيمة العقار، برئاسة محمد عبدالنعيم، وعضوية كل من المهندس عبداللطيف سيد حسن، رئيس قسم بالإدارة العامة للتركات الشاغرة بالبنك، وداليا محمد عبدالفتاح، عضو قانونى، وإسلام يوسف أحمد، عضو مالى، ومحمد إبراهيم نونو، خبير مثمن، قدرت فى 27 سبتمبر 2012 قيمة المتر من أرض ومبانى العقار ب5300 جنيه، رغم أن قيمة الأرض بالمنطقة الكائن بها العقار تتراوح ما بين 25 و30 ألف جنيه، وفقاً لما ورد بتقريرى جهاز المحاسبات والهيئة العامة للخدمات الحكومية، الأمر الذى ينطوى على الإضرار بالمال العام.
وجاء بمذكرة النيابة الإدارية أن الخبير المثمن هو العضو الفنى باللجنة، والذى قام بتقدير قيمة العقار، وهو ليس من عداد العاملين بالبنك فى ضوء ما تبين من ارتباطه بالبنك بموجب عقد اتفاق مؤرخ فى 3 يناير 2011، يلتزم بمقتضاه بالتقدير والمعاينة والتثمين للعقارات والأراضى ملك البنك والاشتراك فى أعمال التثمين، ومن ثم تنحسر عنه ولاية النيابة الإدارية.
وقد كشفنا قبل عام تحت عنوان «بالمستندات.. أكبر عملية نصب وتربح ونهب لاراضى الدولة فى عهد مبارك» أن ابراهيم سليمان منح 115 فدانا من اراضى الدولة لأشخاص مجهولين بدعوى انهم ورثة البارون إمبان بتعليمات من سوزان مبارك، وان سليمان حرض شخصا مجهولا على ادعاء وراثة مؤسس قصر البارون ثم حرر عقد تبادل لأكثر من 7 عائلات سعودية، قبل ظهور الوريث الحقيقى، ونشرنا عقد التبادل الذى سلب ملكية القصر من «الآثار» ووضع يد «الإسكان» عليها فى صفقة تربح من المال العام ب 5 مليارات جنيه،كما كشفنا أن عصمت السادات احد المتورطين فى القضية حيث سهل بيع الارض بعد تمليكها ل «المجهولين».. ضمن إدارته لشبكة نهب اراضى الدولة ويمنح زوجته جيهان فؤاد بمساعدة سليمان 20 فدانا باعتها فى اليوم التالى ب 17 مليون جنيه، وأن المحكمة فاجأت الحكومة برفض دعوى استرداد القصر للورثة.. كما أن رجل الاعمال الليبى حسين سفراكس الذى لم تفتح قضيته حتى الآن رغم تقدمه بإنذار رسمى إلى رئيس الوزراء ووزير الاسكان يكشف عدم علمه بتخصيص أرض التجمع الخامس باسمه عن طريق محاميه حسين مريد وعصمت السادات ويطلب التحقيق فى الواقعة التى نشرناها بالتفصيل ضمن وقائع القضية الكبرى.
وبدأت القصة بعد نحو 100 عام تقريبا، من بناء القصر عام 1911، حين دخل وزير اسكان مبارك ابراهيم سليمان على سيدته فى القصر سوزان مبارك، ليبلغها أن الدوق إمبان ظهر له ورثة وحفيد يريد استلام ثروة جده ممثلة فى القصر التاريخى الذى لا يقدر بثمن..ويقنعها بأنه يبحث عن حل لعدم خسارة القصر من يد الدولة، التى لم تصنع به شيئا طوال وضع يدها عليه، ليستغل نفوذ السيدة الاولى التى لم تكن ترد له طلبا، فى ادارة عملية النصب الرسمية والخروج منها كالشعرة من العجين..تحت سمع وبصر الاجهزة الرقابية والقانون المشنوق.
فى تلك الآونة دفع سليمان بشخصية مجهولة تدعى «ادوارد» لتدعى امام القضاء المصرى أحقيتها فى استرداد القصر من الدولة، ليشتد ضغط سليمان واثارته للقضية، موهما مبارك بأن الامر سيكون فضيحة وخسارة كبرى لو أن الحفيد المجهول كسب القضية واسترد القصر.. لكن ماذا تصنع الحكومة لمواجهة هذا السيناريو؟
كان سليمان جاهزا بالحل بالاتفاق مع سوزان مبارك التى امرت بتنفيذ اقتراح سليمان فى الحال.. وهو منح الحفيد المجهول قطعة أرض فى قلب التجمع الخامس فى عملية تبادل، يتنازل بها عن الدعاوى القضائية التى رفعها لاسترداد القصر أمام المحاكم المصرية، على أن تؤول ملكية القصر إلى وزارة الاسكان التى يرأسها سليمان وقتها، فى خرق بشع لكل القوانين، التى لا تمنح سليمان نفسه- مع فرض صحة وجود ورثة للقصر- اختصاص اتمام هذه الصفقة وامتلاك القصر الأثرى الذى يتبع وزارة الآثار أصلا.
وقد وجدت السفارة البلجيكية فى القضية مطمعا للدخول على الخط، فدفعت بالسيدة لليان خورى مساعدة نائب القنصل البلجيكى فى مصر لمتابعة القضية، وأكدت أن السفارة البلجيكية فى القاهرة مهتمة بالقضية، نظراً لأنها تختص بأحد رعاياها.
ونجح سليمان فى صنع قضية من لا شىء ليقرر فى النهاية بموافقة مبارك وتعليمات من سوزان منح 115 فدانا فى القاهرة الجديدة من اراضى الدولة أمام الجامعة الامريكية، حيث تم بيع المتر مؤخرا بقيمة 10 آلاف جنيه، للحفيد المزعوم، مجانا، مقابل التنازل عن القصر لوزارة الاسكان.. علما بأنه كان فى عهدة بنك ناصر وتحت اشراف الآثار من قبل هذه الصفقة المريبة، على طريقة المرتشين فى قضية شبرا الخيمة والست عطيات.
المفاجأة الثانية فى قصة قصر البارون أن إبراهيم سليمان لم يكتف بالحفيد البلجيكى ادوارد، بل اظهر اسماء شخصيات سعودية وادعى انها تنازع فى مليكة القصر، ليدخلها فى عقد التبادل الذى ننشره هنا للمرة الاولى فى الصحافة المصرية، وهو العقد الذى حرر بتاريخ واحد فى 2 ابريل 2005 قبل مغادرته الوزارة بعدة اشهر، لصالح وورثة محمد عبدالله رضا وورثة على عبدالله رضا وورثة عبدالله عصام محمد عبدالله وورثة فيصل على عبدالله ووثة محمد بهجت الكسم وورثة مخلص بهجت الكسم وورثة نديدا بهجت الكسم وورثة نبيلة بهجت الكسم كطرف ثان وبين هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الاسكان كطرف اول، ومنحهم فيها سليمان كل الضمانات لوضع اليد على مساحة ال 115 فدانا من الاراضى الفضاء المملوكة للدولة فى القاهرة الجديدة، فى أرقى المناطق.
الغريب أن هذه الصفقة المتسرعة استبقت صدور حكم قضائى نهائى يفصل فى دعوى الحفيد المزعوم، ما يبرر منح هذه المساحة التى تبلغ قيمتها 2 مليار جنيه مجانا، لشخص ظهر ثم اختفى، بعد أن منح شركاءه المعلوم الذى لا يمكن بحال أن يقارن برشوة قضية شبرا الخيمة التى لم تتجاوز 10 ملايين جنيه.!
والمفاجئ فى القصة، أن المحكمة قضت بعدم قبول دعوى تسليم قصر البارون، حيث قررت محكمة مدنى جنوب القاهرة عدم احقية المدعو ادوارد فى ملكية القصر، او ايلولته اليه، بعد أن آل إلى ملكية الدولة المصرية، واستولى عليه بنك ناصر الاجتماعى، بقرار جمهورى فى عهد جمال عبدالناصر.
وكشفنا فى الحلقة الثانية من التحقيق تحت عنوان «3 مفاجآت فى فضيحة الاستيلاء على قصر البارون على يد سليمان وسوزان».. أن ورثة البارون باعوا القصر فى 1931 بمزاد علنى ولم يطالبوا باسترداد القصر من مصر اصلا وأن عملية الاستيلاء لصالح وزارة الاسكان تمت قبل 4 اعوام من ايلولته للآثار، وأن بنك ناصر يستولى على عقارات بقيمة 200 مليون جنيه مملوكة لورثة لويس إمبان ويبيعها ب 8 ملايين فقط.
وتقول المستندات التى بأيدينا إن املاك البارون فى مصر قد تم تقسيمها بين كل من البارون جان إمبان ابن المرحوم ادوارد إمبان ابن المرحوم فرانسوا البلجيكى وبين لويس إمبان ابن المرحوم ادوارد إمبان ابن المرحوم فرانسوا. وقد اختص البارون جان إمبان بالعقارات التالية القصر الهندى المعروف باسم قصر البارون، والعقار المعطى له رقم 9 و11 و13 شارع السلطان حسين «الثورة حاليا» والعقار رقم 7 شارع كومانوس باشا والعقار 10 شارع سيزوستريس، وذلك بموجب عقد قسمة رسمى المؤرخ فى 12/1/ 1930 والمقيد برقم 999 مصر و1013 قليوبية.
وبتاريخ اول سبتمبر سنة 1953 قرر ورثة جان لويس إمبان وهم: روزيل رولاند ارملة المرحوم جان لويس لان بارون إمبان من الزواج الاول وبمساعدة زوجها ادوارد بارون البان وبصفتهما: الاولى بصفتها وصية على ابنها القاصر ادوارد جان لويس بارون إمبان «البارون الحالى» الثانى البارون ادوارد إمبان بصفته مشرفا على القاصر ادوارد جان لويس بارون امبان، وقرروا بيع القصر الهندى «قصر البارون» إلى محمد بهجت كسم صاحب مصنع النسيج وذلك مقابل مبلغ 100 ألف جنيه والذى اشترى القصر فى عام 1931 فى مزاد علنى لحساب الشيخ عبدالله سليمان وزير الخارجية السعودية المقيم بجدة وتمت الاجراءات علانية وتم ايداع الثمن لدى البنك لحساب البائعين. وننشر صورة العقد المشهر رقم 9667 قى 17/11/ 1957 مصلحة الشهر العقارى والتوثيق مكتب القاهرة.
وكما هو واضح فإن البارون ادوارد جان لويس بارون إمبان -البارون الحالى - والذى كان قاصرا فى تاريخ بيع القصر بالمزاد فى سبتمبر 1953 لا علاقة له او لورثة البارون ببيع «القصر الهندى» المعروف بقصر البارون إلى الدولة المصرية، كما أن البارون ادوارد جان لويس بارون إمبان لم يتعامل مع الدولة المصرية او الوزير ابراهيم سليمان فى شأن بيع القصر، لان القصر الهندى الذى بيع للدولة قد خرج من املاك ورثة البارون جان إمبان منذ عام 1953 لمشتر آخر بموجب عقد المشهر رقم 9667 القاهرة، ومن ثم لا علم له او للورثة او لسفارة دولة بلجيكا بأى اجراءات فساد شابت اجراءات بيع القصر للدولة المصرية.
وننشر هنا شهادة من سفارة بلجيكا موقعة من السفير المعتمد لدى جمهورية مصر العربية ومعتمدة من الخارجية المصرية وكذا مرفق لكم جواز السفر الخاص بالبارون.
كان ذلك قبل أن تتفجر القضية رقم 4451/2009 مدنى جنوب المستأنفة برقم 5237/129ق استئناف عالى دائرة «5» عقارى والتى رفعت لمحو القائمة المشهرة رقم 4397/1998، بدعوى أقامها البارون ادوارد جان إمبان وهو البارون الحالى وحفيد البارون جان امبان، كما جاء بشهادة السفارة البلجيكية ضد بنك ناصر الذى وضع يده على العقارات 9، 11، 13 شارع السلطان حسين سابقا وحاليا «9، 11، 13» شارع الثورة- مصر الجديدة والمقام على القطعة رقم 6 من القسم رقم 109 من خريطة تقسيم مصر الجديدة.. والعقار رقم 7 شارع كومانوس سابقا وحاليا 7 شارع الصومال، والعقار رقم 10 شارع سيزوستريس مصر الجديدة.
وقد أقام البارون ادوارد إمبان والسيدة نيكول إمبان من ورثة البارون جان امبان، تلك الدعوى بطلب استرداد العقارات المملوكة لمورثهم جدهم البارون جان إمبان مؤسس ضاحية مصر الجديدة بعد أن رفض بنك ناصر الاجتماعى رد الأموال تأسيساً على أن البارون يهودى وأن دولة بلجيكا لا تورث الأجانب ومن ثم يطبق قانون المثل.
وخاض البارون صراعًا قضائيًا أثبت فيه للمحكمة أن القانون فى بلجيكا يورث الأجانب وأن ادعاء بنك ناصر غير صحيح. وأثبت أيضاً أن البارون مسيحى الديانة بدليل أن ضمن الأملاك كنيسة البازليك والمدفون فيها البارون ذاته مؤسس مصر الجديدة وبالتالى فهو ليس يهوديًا.
وبعد أن اثبت البارون ذلك وحضر بنفسه للجلسة وفى حضور السفارة وخطاب منها بأنه حفيد البارون، وأنه البارون الحالى إلا أن المحكمة قد أحالت الدعوى للجنة ثلاثية من خبراء وزارة العدل وانتهت هذه اللجنة إلى أن المدعين فى الدعوى هم ضمن ورثة البارون إمبان مؤسس ضاحية مصر الجديدة.
وعلى الرغم من كل ذلك إلا أن المحكمة قضت بعدم قبول الدعوى قولاً منها أن المدعى اسمه ادوارد إمبان وأن المحكمة لا تأخذ بالأسماء الثنائية.. تم استئناف ذلك الحكم وتأسس ذلك الاستئناف على ما هو ثابت بالأوراق من أن المتوفى هو كما جاء بمادة الوراثة هو جان لويس لان بارون امبان، وأن ورثته ادوار بارون إمبان الابن الشرعى- جراسيا- هوجيت امبان- نيكول امبان. وبالتالى فهؤلاء الوارد أسماؤهم هم ورثة المتوفى المذكور جان لويس لان بارون امبان، ومثل أمام محكمة الاستئناف بنفسه وقدم جواز سفره ومثل معه ممثل السفارة ومازال الاستئناف منظورًا بالجلسات.. وفى هذه الأثناء باع بنك ناصر جميع الأملاك بأسعار بخسة ومن خلال مزاد صورى وهمى للحيلولة دون عودة الأملاك للبارون.
والمشكلة التى تطرح نفسها هى أن مصر بذلك الأسلوب تخل بالتزاماتها، وهذه العقارات قديمة ولا تدر دخلاً ومع ذلك فإن مسلك البنك يعرض مصر لقضية تحكيم دولية ولكن البارون الحفيد لأنه يحب مصر وجده مدفون فيها رفض كل العروض من مكاتب محاماة دولية للحصول على ملايين الجنيهات تعويضاً من خلال عرض الأمر على التحكيم الدولى.