أكد تامر الزيادى مساعد رئيس حزب المؤتمر، على ضرورة أن يكون المؤتمر الاقتصادى فى مارس المقبل انطلاق قوية للاقتصاد المصرى عالميا واقليميا ، والتركيز عليها تخصيص إدارة محترفة للترويج والتسويق و فرص ومجالات الاستثمار فى مصر عالميا، وتوفير كل مقومات الجذب والاغراء للمستثمرين أسوة بكل مناطق الجذب الاستثمارى فى العالم مثل دبى وهونج كونج وماليزيا، خاصة وأن المنافسة فى مجال جذب رؤوس الاموال العالمية ليست سهلة وتتطلب استعداد تشريعى وأمنى وتسويقى وقبل كل ذلك ضبط المنظومة الإدارية ونسف كل مظاهر البيروقراطية التى أخرت مصر عقود للوراء. وطالب تامر الزيادى فى تصريحات له اليوم بسرعة الإنتهاء من قانون الاستثمار الموحد الذى بدأت لجنة التشريعات الاقتصادية- المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى- فى مناقشتة، حتى تتوفر البنية التشريعية والقانونية اللازمة لتحقيق قفزة فى جذب الاستثمارات الخارجية خلال الأربع سنوات القادمة. وقال القيادى بالمؤتمر ، يجب أن تهتم الدولة المصرية وكافة مؤسساتها بوضع قواعد بناء مستقبل اقتصادى قوى وألا ننساق وراء الخلافات السياسية الضيقة واهتمام بعض وسائل الإعلام بقضايا تجر المجتمع إلى الوراء. وأثنى الزيادى على المحاور الواردة فى مشروع القانون والتى من شأنها دفع عجله الاستثمار، تفعيل دور الشباك الواحد والشفافية فى تسعير الأراضى، فذلك سيكون بمثابة رسالة جيدة للمستثمرين.