قال الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، إن الاتفاق بين مصر والجزائر سيسهم في تنقية التجارة البينية من الممارسات السلبية التي نعاني منها، خاصة الغش التجاري والقرصنة والتزييف وتقليد العلامات التجارية إلى جانب تعزيز الحماية الفكرية للمنتجات والبضائع ذات المنشأ العربي. يذكر أن اللجنة الجزائرية المصرية للتعاون الجمركي، عقدت اجتماعاتها بالجزائر نهاية ديسمبر، حيث رأسها من الجانب الجزائري الدكتور محمد دربالة المدير العام للجمارك الجزائرية، ومن الجانب المصري الدكتور مجدي عبد العزيز، حيث تم مناقشة تطور تنفيذ توصيات اللجنة الجزائرية المصرية المشتركة التي انعقدت نهاية سبتمبر الماضي. وأضاف عبد العزيز في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أن وزارة المالية انتهت من دراسة اتفاق التعاون الاداري بين سلطات الجمارك بالبلدين كما تم تقديمه للجانب الجزائري خلال زيارة لوفد من الجمارك المصرية للجزائر مؤخرًا. وقال إن الاتفاق يشمل 5 مواد أهمها إنشاء لجنة لمتابعة تنفيذه من ممثلين عن سلطات الجمارك بمصر والجزائر، إلى جانب تبادل البيانات والمعلومات بصورة تلقائية أو بناء علي طلب أي من البلدين والمتعلقة بعدد من المجالات وهي العمليات التي تشكل أو يمكن أن تشكل مخالفة جمركية أو تهربا جمركيا وانتهاكا لحقوق الملكية الفكرية ، وأيضا اسماء وبيانات القائمين بتلك العمليات، والتعاون في تحديد قيمة البضائع للاغراض الجمركية ووضع تصنيف التعريفة الجمركية الخاصة بها وتنفيذ إجراءات تجارة الترانزيت وطرق التأمين المتعلقة بالنظم الجمركية الخاصة وكذلك بيانات عن الرسائل المشكوك في احتوائها علي بضائع مزيفة أو مقلدة. وأوضح أن الاتفاق ينص أيضًا علي تبادل الزيارات بين مسئولي الجمارك بالبلدين والعمل علي تعزيز التعاون الفني خاصة في مجال تحديث وتطوير العمل الجمركي ومجالات التدريب علي عمليات مكافحة الغش التجاري والقرصنة والتهرب الجمركي الي جانب تبادل المعلومات والاحصاءات ذات الصلة بالعمل الجمركي وكذلك اللوائح والتشريعات والأنظمة الجمركية المختلفة وأية تحديثات تطرأ عليها.