أعلن هانى قدرى دميان وزير المالية المصرى، عن توصل وزارتى المالية بمصر والجزائر لاتفاق فى مجال التعاون الإدارى لمكافحة المخالفات الجمركية، حيث ينتظر التوقيع على الاتفاق أثناء زيارة وفد جزائرى للقاهرة خلال شهر فبراير المقبل. وقال وزير المالية المصرى، أن اتفاق تعزيز التعاون بين وزارتى المالية بالبلدين يعد احد النتائج المهمة لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للجزائر، خاصة أن الاتفاق سيكون نموذج لاتفاقيات اخرى تسعى مصر لتوقيعها مع الدول العربية اعضاء اتفاقية تيسير التجارة العربية وهو ما سينعكس ايجابا على مسيرة التجارة العربية البينية حيث يستهدف الاتفاق مكافحة عمليات الغش التجارى وتزييف المستندات مثل شهادات المنشأ العربى للاستفادة من مزايا اتفاقية تيسير التجارة العربية إلى جانب الحد من عمليات تزوير الفواتير التجارية بإدراج قيم للرسائل والبضائع المتبادلة بين الدول العربية اقل من قيمتها الحقيقية بهدف التهرب من اداء الرسوم والضرائب المستحقة. من ناحيته قال الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية أن الاتفاق سيسهم فى تنقية التجارة البينية من الممارسات السلبية التى نعانى منها خاصة الغش التجارى والقرصنة والتزييف وتقليد العلامات التجارية إلى جانب تعزيز الحماية الفكرية للمنتجات والبضائع ذات المنشأ العربي. وأضاف أن وزارة المالية انتهت من دراسة اتفاق التعاون الادارى بين سلطات الجمارك بالبلدين كما تم تقديمه للجانب الجزائرى خلال زيارة لوفد من الجمارك المصرية للجزائر مؤخرا، لافتا إلى أن الاتفاق يشمل 5 مواد اهمها انشاء لجنة لمتابعة تنفيذه من ممثلين عن سلطات الجمارك بمصر والجزائر، إلى جانب تبادل البيانات والمعلومات بصورة تلقائية أو بناء على طلب أى من البلدين والمتعلقة بعدد من المجالات وهى العمليات التى تشكل أو يمكن أن تشكل مخالفة جمركية أو تهربا جمركيا أو انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية، وأيضا اسماء وبيانات القائمين بتلك العمليات، والتعاون فى تحديد قيمة البضائع للأغراض الجمركية ووضع تصنيف التعريفة الجمركية الخاصة بها وتنفيذ اجراءات تجارة الترانزيت وطرق التأمين المتعلقة بالنظم الجمركية الخاصة وكذلك بيانات عن الرسائل المشكوك فى احتوائها على بضائع مزيفة أو مقلدة. وأوضح أن الاتفاق ينص أيضا على تبادل الزيارات بين مسئولى الجمارك بالبلدين والعمل على تعزيز التعاون الفنى خاصة فى مجال تحديث وتطوير العمل الجمركى ومجالات التدريب على عمليات مكافحة الغش التجارى والقرصنة والتهرب الجمركى إلى جانب تبادل المعلومات والإحصاءات ذات الصلة بالعمل الجمركى وكذلك اللوائح والتشريعات والأنظمة الجمركية المختلفة وآية تحديثات تطرأ عليها. يذكر أن اللجنة الجزائرية المصرية للتعاون الجمركى عقدت اجتماعاتها بالجزائر نهاية ديسمبر حيث رأسها من الجانب الجزائرى الدكتور محمد دربالة المدير العام للجمارك الجزائرية ومن الجانب المصرى د.مجدى عبد العزيز حيث تم مناقشة تطور تنفيذ توصيات اللجنة الجزائرية المصرية المشتركة التى انعقدت نهاية سبتمبر الماضي.
