أكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على احترامها لأحكام القضاء، فى قضية تظاهرات الاتحادية بالسجن على 23 متهما (من بينهم سناء سيف، شقيقة الناشط علاء عبد الفتاح، ويارا سلام الناشطة الحقوقية)، بقبول الاستئناف المقدم منهم وحبسهم لمدة عامين مع الشغل والنفاذ. وناشدت المنظمة فى بيان لها اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعفو عن المتهمين، وإسقاط التهم المنسوبة إليهم استناداً لحقهم الطبيعى فى التجمع السلمى، وإبداء الرأى والتعبير عنه، وهى الحقوق التى كفلها الدستور المصرى فى المواد 65 و73 وأكدته فى ذات الوقت أحكام القضاء الإدارى المصرى الذى قضى بأنه "تعنى بحرية الاجتماع اتجاه الأفراد إلى أن يجتمعوا فى مكان ما، خلال حيز من الزمن، بقصد التعبير عن أرائهم أيا كان أسلوب هذا التعبير أو وسيلته وسواء فى صورة محاضرات أو ندوات أو خطب أو مناقشات جدلية". كما جددت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فى ذات الوقت مطالبتها بتعديل قانون التظاهر الذى يعصف الحق فى التجمع السلمى، ذلك الحق المكفول بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مؤكدة أن هذا القانون يعود بمصر للوراء قبل 25 يناير2011، وأن يجب كفالة حقوق التجمع السلمى. ومن جانبه، أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة أن قانون التظاهر الحالى يؤدى إلى انتهاكات خطيرة لحق التجمع السلمى بسبب القيود التى يفرضها على التظاهر، حيث يفرض على منظمى المظاهرات الإخطار بها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل، وأن يحددوا الغرض من المظاهرة والشعارات التى ستردد خلالها وإذا اعترضت وزارة الداخلية يكون من حق منظمى المظاهرة اللجوء إلى قاضى الأمور المستعجلة، كما يفرض القانون عقوبات مالية على منظمى المظاهرة فى حالة عدم الحصول على إذن بتنظيمها، بدلا من النص السابق بعقوبات الحبس، وفرض القانون أيضا عقوبات بالحبس والغرامة على قطع الطرق وتعطيل المرور والاعتصام فى مكان التظاهر. وطالب أبو سعدة بأن تكون قوانين التظاهر متوافقة مع القانون الدولى لحقوق الإنسان بما يكفل حقوق المواطن المصرى، وخاصة الحقوق المدنية والسياسية، لأن المواطن المصرى قام بثورتين للحصول على حقوقه الأساسية وليس العودة للوراء. وكانت محكمة جنح مستانف مصر الجديدة أصدرت أمس الأحد الموافق 28 ديسمبر لعام 2014 حكمها فى قضية تظاهرات الاتحادية بالسجن على 23 متهما (من بينهم سناء سيف، شقيقة الناشط علاء عبد الفتاح، ويارا سلام الناشطة الحقوقية) بقبول الاستئناف المقدم منهم وحبسهم لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، ووضعهم تحت المراقبة لمدة مماثلة تاليه لفترة العقوبة، حيث كانت محكمة الجنح أصدرت فى وقت سابق الحكم بحبسهم ثلاث سنوات والتغريم 10 آلاف جنيه. ويذكر أنه ألقى القبض على المتهمين على خلفية مظاهرة غير مصرح بها فى محيط قصر الاتحادية الرئاسى فى مصر الجديدة يوم 21 يونيو 2014 والتى رفعت شعارا بالمطالبة بإطلاق سراح المتظاهرين بموجب قانون التظاهر. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهمة ارتكاب جرائم خرق قانون التظاهر وإثارة الشغب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة ومقاومة السلطات والتعدى على قوات الأمن.
