عقد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، اليوم الأربعاء، لقاءا مشتركا، بمقر المعهد الدبلوماسي، مع عدد من زوجات الدبلوماسيين المصريين في كل من لبنان والكونغو الديمقراطية والمملكة المتحدة وأنجولا ونيجيريا وألبانيا، بهدف تعريفهن بوضع المرأة المصرية، ودور المجلس فى النهوض بأوضاع المرأة. وأكدت مرسي أن زوجات الدبلوماسيين هن سفيرات مصر والقوى الناعمة لمصر في الخارج من خلال دورهن في نقل الصورة الصحيحة والمشرفة لمصر والمرأة المصرية، مشددة على أهمية التواصل مع جميع الجهات المماثلة للمجلس في الخارج. كما أكدت أن المجلس هو الآلية الحكومية المعنية بالنهوض بأوضاع المرأة، مستعرضة دور فروع المجلس بجميع المحافظات وفي جميع المجالات. واستعرضت رئيس المجلس مجموعة من الإحصائيات الخاصة بوضع المرأة المصرية، حيث أشارت إلى أن نسبة الأمية لدى الإناث، حتى عام 2012، كانت أعلى ب 30% من نسبتها لدى الذكور، موضحة أن المرأة تمثل بنسبة 23% من قوة العمل الرسمية، وبنسبة 87% من قوة العمل غير الرسمية، مشيرة إلى أهم النسب التي نفتخر بها حاليا في مصر ونسعى إلى زيادتها هي نسبة تعيين المرأة بالنيابة الإدارية، حيث وصلت النسبة إلى 40% في عام 2016 بعد أن كانت معدومة طوال السنوات السابقة، فيما وصلت نسبتها فى المناصب الوزارية إلى 9%، وفى الخارجية وصلت إلى 30%، وفي البرلمان وصلت إلى 15%، موضحة أن النسبة مازالت ضعيفة في القضاء حيث تصل إلى 4%، موصية زوجات الدبلوماسيين بقراءة مواد المرأة في الدستور للإجابة عن أي تساؤلات خاصة بوضع المرأة في مصر. كما أشارت رئيس المجلس إلى محاور عمل المجلس للنهوض بأوضاع المرأة المصرية، والتي تتمثل في المحور الاقتصادي الذي يتضمن تقديم اقتراحات لدمج المرأة في خطط الدولة، ومحور تمكين اجتماعي، ومحور تمكين سياسي، حيث يقوم المجلس حاليًا بتأهيل أكثر من 40 ألف سيدة لخوض انتخابات المجالس المحلية القادمة في جميع محافظات مصر، مشيرة إلى أن المجلس سبق وأن قدم برنامج تدريبي لتأهيل البرلمانيات. وأضافت أن المحور الرابع هو محور التمكين القانوني، حيث يعني المجلس بتنقية القوانين من أي شبهه تمييز. كما استعرضت المشروعات التى يقدمها المجلس للنهوض بالمرأة، فضلا عن برامج للتوعية الصحية للمرأة، مشيرة إلى ما يقوم به المجلس حاليا من جهود للتوعية الصحية في حي الأسمرات. كما أشارت مرسي إلى وجود عدة تحديات تواجه المرآة المصرية، من أهمها ضعف السياسات التي تحقق تكافؤ الفرص، وغياب الإحصائيات التي تراعي النوع الاجتماعي ولكن جاري تطويرها، فضلا عن ضعف سيطرة المرأة على الموارد الاقتصادية من خلال امتلاك الأراضي والحرمان من الميراث، مشيرة إلى وجود قانون معروض حاليا أمام البرلمان لتجريم حرمان الأنثى من حقها في الميراث، مشددة على الافتقار إلى وجود منهجية مسبقه للنهوض بقضايا المرأة. وأضافت أن التحديات الثقافية هي أكبر التحديات التي تواجه المرأة، مشيرة إلى أن الخطاب الديني المضلل يقلل من شأنها، فضلا عما تعانيه المرأة من أشكال التمييز في المعاملة داخل الأسر المصرية، والموروثات الثقافية السلبية مثل الزواج المبكر وختان الإناث، موضحة أن الزواج المبكر هو عادة موجودة بالعديد من الدول العربية والإفريقية وتنتج عن الأعباء الاقتصادية والتحايل على القانون، وبالتالي فإن رفع الحالة الاقتصادية والالتزام بتطبيق القانون سوف يحد من هذه العادة المرفوضة.
