قوبل مقترح قانون المواريث الجديد بالعديد من الانتقادات واعترفت الدكتورة فاطمة بدران، مدير مشروعات باتحاد نساء مصر، بأن قانون المواريث سيصادف إشكالية فى التطبيق، خاصة فى النجوع وقرى الصعيد، قائلة إن 95% من نساء جنوب الصعيد محرومات من الميراث، خاصة فى محافظاتقناوسوهاجوأسيوط، مشيرة إلى أن مطالبة المرأة بميراثها تؤثر بالسلب فى علاقاتها الاجتماعية والأسرية وعائلتها الأم، وتصل إلى درجة المقاطعة والامتهان، كما تُتهم المرأة ببيع أهلها من أجل شراء أسرة زوجها. وأضافت «بدران» أن نسب حرمان المرأة من ميراثها تتفاوت فى محافظات الصعيد، لكن أعلاهم فى النسبة هى قناوسوهاجوأسيوط بنسبة 95%، بينما تصل فى المنيا وبنى سويف إلى 60%. وأوضحت أنه لتفعيل القانون هناك حاجة ماسَّة إلى حملات من جميع منظمات المجتمع المدنى للتوعية فى المحافظات، بالاستعانة برجال الدين، مع التأكيد على وجود شق عقابى لمن يمتنع عن تمكين المرأة من حقوقها، بأنه سيعاقب طبقا للقانون، وعلى السيدة التى تُحرم من ميراثها أن تتقدم بشكوى ولا تتراجع عن المطالبة بحقها، بدعوى أن هذا شقيقها وهؤلاء أهل زوجها ولا يصح مقاضاتهم. فى المقابل اعتبرت نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، أن مقترح قانون المواريث «أهبل»، ويقنن سرقة الميراث، فكيف تحرم المرأة من نصف فدان أو فدان ثمنه أكثر من مليون جنيه، يكون عقوبة من يحرمها الحبس 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه. وتساءلت مستنكرة: «كيف بعد أن تلجأ المرأة للمحكمة تشكو شقيقها لدرجة تصل للقطيعة يُحكم عليه ب6 شهور وغرامة، وتضيع منها أفدنة تصل إلى مليون جنيه، كنا نأمل أن تكون العقوبة أقوى وأكبر من 6 أشهر، مع تنفيذ إلزامى بتسليم الميراث». من جانبه يشير مينا بخيت معوض، مشرف مشروع الميراث بهيئة كير الدولية، إلى قيام الهيئة بعدة حملات لمساعدة النساء المحرومات من ميراثهن، منها حملة «عايزة ورثى» وهى حملة تم تدشينها فى قرى ونجوع الصعيد والوجه البحرى، بجانب دراسة عن الميراث خلال عام 2013 على محافظتى سوهاجوأسيوط، فى محاولة لإيجاد حلول للتصدى لهذه العادة السيئة من خلال مؤسسات المجتمع المدنى، مشيرًا إلى أنه طبقا للدراسة فنسبة من يعلمون بأحقية المرأة قانونيًا بميراثها من الرجال فى أسيوط 96% وفى سوهاج 93% وتصل نسبة معرفة السيدات بحقوقهن فى الميراث بأسيوط 93% وفى سوهاج 88%. وأضاف ل«المصرى اليوم»: «أما نسبة الرجال الذين لا يؤيدون حصول المرأة على ميراثها فى أسيوط 84% وفى سوهاج 88%، أما بالنسبة للسيدات اللاتى حصلن على ميراثهن لكن لا يستطعن مطلقا التصرف فيه بالبيع أو غيره، فتصل فى أسيوط 73 % وفى سوهاج 60 %». وذكر أن هناك أسبابًا تمنع المرأة من أن تطالب بحقها منها خوف المرأة من ردود الفعل من الإخوة والمجتمع عند مطالبتها بميراثها وعدم مطالبة المرأة بميراثها أصبح عُرفًا فى المجتمع منذ عشرات السنين وضعف الوعى بالإجراءات القانونية للحصول على حقها فى الميراث، وعدم شعور المرأة بالأمان مع الزوج، فالأخ هو الملجأ الوحيد للسيدة بعد أبيها فى حال حدوث أى مشاكل مع زوجها. وأكد على أنه لابد من رفع وعى الرجل بحقوق المرأة فى الميراث، وتفعيل القوانين. وبسؤاله عما تقدمه الهيئة من خدمات للمرأة المحرومة من ميراثها قال «أعددنا مادة بمشاركة المنظمات النسائية، وجمعنا توقيعات لتفعيل قانون بإضافة مادة جديدة تجرم أى شخص يحرم امرأة من ميراثها، كما تم عقد ورش وحوار مجتمعى حولها، بجانب توفير آلية وكيانات تدعم المرأة كسند لها فى المطالبة بحقها من خلال لجان الوساطة التى تضم رجال دين من 10 إلى 15 عضوا بهذه اللجان، كما تضم مشايخ وقساوسة وأعضاء مجلس نواب، يتبنون توعية المرأة بحقها فى الميراث، بجانب محامين متطوعين من منظمات المجتمع المدنى لتقديم مشورة قانونية وحملات طرق أبواب». ويضيف: «تم إعداد وتنفيذ خطة لرفع الوعى بمشاركة حقوقيين لتوعية فئات المجتمع المختلفة بطرق مبتكرة وغير تقليدية تشتمل على لقاءات مع الرجال والسيدات بمشاركة القيادات والنماذج الإيجابية، وباستخدام مواد فيلمية ومطبوعات ولقاءات توعية من خلال رجال الدين بالمساجد ولقاءات كبار العائلات والقيادات المجتمعية للتوعية بحق المرأة فى الميراث». وتابع قائلا إنه «تم تخصيص مكتب مساندة قانونية فى كل جمعية أهلية لمساعدة المحرومة من ميراثها، بجانب فصول عن كيفية إدارة الممتلكات بالنسبة للمرأة التى حصلت على ميراثها، كما تم توعية طلاب المدارس والمدرسين ومجالس الأمناء بحق المرأة فى الميراث». وكشفت الدكتورة منى خليل، مقرر الشكاوى بالمجلس القومى للمرأة، أن مكتب الشكاوى بالمجلس يتلقى رسميًا أكثر من 500 شكوى نسائية سنويًا بشأن الحرمان من الميراث، أغلبها من الوجه القبلى، وجميعها شكاوى بحرمان الأرامل من ميراثهن وميراث أبنائهن من قبل الأخ أو أهل الزوج. وقالت «خليل» ل«المصرى اليوم» إن هناك آلاف الشكاوى تخاف النساء من إيصالها للمجلس، خشية انتقام الأسرة أو مغتصبى حقها، مشيرة إلى أن أى شكوى تصل للمكتب تحال إلى الشؤون القانونية بالمجلس، لتقديم خدمات للمحرومات من ميراثهن، حيث يجرى إقامة دعاوى قضائية لهن بشكل تطوعى ومجانى، لافتة إلى أن كثيرًا منهن يتمكن من الحصول على حقوقهن فى الميراث عقب تدخل المجلس.
