كلف اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية المحافظين بالتواصل الدائم مع المواطنين ميدانيا للوقوف علي مطالبهم وتلبية احتياجاتهم وسرعة حل مشكلاتهم خاصة ما يتعلق بدعم الخدمات وتوفير السلع وتطبيق القوانين بكل حزم وطالب الوزير بنسف الروتين والاعتماد علي الحلول غير التقليدية لحل المشكلات فورا خاصة ما يتعلق بتوفير الأراضي اللازمة للمشروعات الخدمية خاصة المدارس لافتا إلي أن الوزارة تضع في مقدمة اهتماماتها العديد من الأولويات التي تسعي إلي تحقيقها خلال عام 2015، وقال إن أهم المشروعات المستقبلية خلال العام الجديد تتضمن وتعديل قانون الإدارة المحلية بما يتماشي مع الاستحقاقات الدستورية الخاصة بتطوير الإدارة المحلية كما ورد بالمادة رقم 176 بدستور 2013 والتوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة الطاقة الشمسية في إنارة المقرات الحكومية والشوارع العمومية والطرق الفرعية والرئيسية بالتعاون مع وحدة دعم الطاقة بمجلس الوزراء ووزارة الكهرباء والتنسيق مع وزارتي البيئة والتطوير الحضري لتنفيذ خطة متكاملة لإدارة منظومة القمامة وجمع و نقل و نظافة و تدوير و تخلص آمن علي مستوي كل محافظة لإنتاج السماد العضوي وبدائل الطاقة وإعادة وتأهيل ورفع كفاءة مصانع تدوير القمامة المنفذ بالمحافظات بالمشاركة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتشغيلها بكامل طاقتها لتحقيق الهدف من إنشائها التنسيق مع وزارتي الزراعة والبيئة لتنفيذ استراتيجية متكاملة لإدارة المخلفات الزراعية علي مستوي جميع المحافظات جمعاً ونقلاً وتدويرا بما يحقق الأهداف البيئية والاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب خاصة بالمناطق الريفيةوالتوسع في تنفيذ مشروع إنتاج 'البيوجاز' من المخلفات الحيوانية ومزارع الدواجن والمخلفات الزراعية بالتنسيق مع وزارة البيئة والمحافظات والاستمرار في دعم ورفع كفاءة القيادات والعاملين بالوحدات المحلية عن طريق خطة تدريبية متكاملة بمركز التنمية المحلية بسقارة وإعداد دورات متخصصة للشباب لتأهيلهم للمواقع القيادية وتعميم تنفيذ المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية بالمحافظات للتيسير علي المواطنين في الحصول الخدمات المطلوبة في توقيتاتها ورسومها وإجراءاتها المحددة بالقانون والمراقبة المستمرة وتلقي شكاوي المواطنين والعمل علي حلها وسرعة انهاء إجراءات تخصيص الأراضي المطلوبة لمشروعات الخدمات العامة مدارس وحدات صحية مراكز شباب إلخ وذلك حتي يمكن تنفيذ المشروعات المطلوبة من الجهات المختلفة وتحسين بيئة الاستثمار علي المستوي المحلي بما يمكن من استغلال الفرص المتاحة والحد من مشكلة البطالة وتوفير خرائط استثمارية ودراسات جدوي للفرص المتاحة للتنمية، وتحفيز مساهمة رجال الأعمال في المشروعات والأنشطة المجتمعية بما يسهم في تحقيق العدالة في الحصول علي فرص متكافئة في مجال العمل وكذلك توصيل المرافق العامة للمناطق الصناعية للارتقاء بها والمساهمة في جذب المستثمرين ورجال الأعمال لإقامة المشروعات والمصانع التنموية.
