قال م. "طارق النبراوى" نقيب المهندسين أن حديث وزارة "الرى والموارد المائية والرى" حول أن بدل التفرغ للمهندسين بالوزارة تقرره "نقابة المهنسين" وانها هى التى تحدده كلام غير صحيح. وأوضح أن بدل التفرغ يتم إقراره بناء على قانون أو تشريع بهذا الصدد, لافتا إلى ذلك هو أحد مطالب النقابة, بحيث يتم زيادة بدل التفرغ لجميع المهندسين فى كافة المؤسسات والمصالح الحكومية والوزارات, وتتحرك النقابة فى اتجاه إقراره خلال الفترة القليلة القادمة. جاء ذلك ردا على تصريح د. "خالد وصيف" المتحدث الرسمى باسم الوزارة حول اجتماع الوزير د. "حسام مغازى" ب"منتدى شباب المهندسين بوزارة الرى", قبل أسبوعين, حيث أوضح أن بدل التفرغ للمهندسين زهيد جدا, ويتم صرفه بناء على تعليمات "نقابة المهندسين", وهو ما سوف تتابعه الوزارة مع النقابة من أجل العمل على زيادته بحسب "وصيف". كان الدكتور "حسام مغازي" وزير "الموارد المائية والري" قد التقى بممثلي "منتدى شباب المتخصصين" و"اللجنة الخماسية للمهندسن النقابيين" والمهندسين المعينين حديثا، وتم بحث آليات تفعيل منظومة التدريب للمهندسين الجدد، ووضع معايير لاختيار 150 مهندسا يتم تدريبهم في مجال إدارة المشروعات، من خلال منحة مقدمة من احدى شركات المقاولات المتعاملة مع الوزارة كما وجه الوزير بمتابعة "نقابة المهندسين" بشأن زيادة بدل التفرغ للمهندسين، وإعادة العرض على مجلس الوزراء بشأن مذكرة زيادة الحوافز للمهندسين، ومخاطبة كافة أجهزة الوزارة بشأن تطبيق ضوابط الإعاشة طبقا للتقرير المعتمد من الوزير بهذا الخصوص, ودراسة صرف مقابل ساعات العمل الإضافية بعد مواعيد العمل الرسمية وخلال العطلات والأعياد. تعليقا على مطالب بعض موظفى "الموارد المائية والرى" حول تطبيق الحد الأدنى للأجور, وصف تلك المطالب بالفئوية. وتابع: لو كان د. "خالد" يتصور" أن النقابة هى التى تصدر قرارات بزيادة بدل التفرغ, فمن الممكن أن أصدر من الغد قرارا بزيادة بدلات التفرغ للمهندسين لتصبح 100% من المرتب, ولو حصلت على الإذن سأصدر قرار بزيادة بدل التفرغ وبأثر رجعى لخمس سنين مضت, متسائلا: لكن من الذى سيدفع؟ ودعا "النبراوى" كافة الوزراء المهندسين –على حد تعبيره- وبينهم رئيس الوزراء للنظر فى هذه المسألة الغير عادلة, مشيرا إلى أن النقابة لديها مشروع قانون متكامل عن كادر المهندسين, سيكون بدل التفرغ للمهندسين باقطاعات الحكومية أحد بنوده, على أن النقابة على وشك الانتهاء منه فى يناير 2015.