أعلن وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، أنه سيتم خلال شهر يوليو المقبل طرح مليون متر مربع أراض صناعية جديدة بمدينة بورسعيد، ضمن خطة الوزارة لطرح 10 ملايين متر مربع قبل نهاية العام الجاري لتلبية احتياجات حركة الاستثمار في القطاع الصناعي. وقال وزير التجارة والصناعة -خلال لقائه مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد السويدي اليوم الثلاثاء لبحث رؤية الوزارة للتعامل مع كافة التحديات التي تواجه الصناعة المصرية- إن الوزارة تسعي إلى طرح الأراضي بأسعار التكلفة للمساهمة في إيجاد التمويل اللازم لترفيق هذه الأراضي وتخفيف العبء عن كاهل الدولة، وإن الوزارة طرحت بالأمس مليون متر مربع بمدينة بدر ويجري استكمال أعمال الطرح في بقية المناطق الصناعية الأخرى. وأوضح الوزير أن الصناعة المصرية كانت ولا تزال قاطرة النمو للاقتصاد المصري حيث تعد القطاع الإنتاجي الأكثر تأثيرا في تحقيق معدلات نمو إيجابية إلى جانب كونه القطاع الأكبر من حيث توفير فرص العمل وهو ما يسهم في القضاء على البطالة، مؤكدا أهمية تعظيم دور الاتحاد في مساندة حملات التوعية التي تقوم بها الوزارة حاليا لتشجيع المستهلكين على شراء المنتجات المصرية وتفضيلها على مثيلتها المستوردة. ولفت إلى نجاح جهود الوزارة فيما يتعلق بتطوير منظومة التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي، حيث وافق مجلس الوزراء علي عدد من مشروعات القوانين التي تقدمت بها الوزارة ومنها على سبيل المثال قانون التراخيص الصناعية وسجل المستوردين وهيئة سلامة الغذاء إلى جانب استعادة دور هيئة التنمية الصناعية في التصرف واستغلال الأراضي الصناعية، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد التقدم بمشروعي قانونين الأول لتسهيل الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والثاني خاص بشركة الشخص الواحد. وحول أهمية زيادة قيمة المساندة التصديرية خلال العام المالي الجديد، أكد الوزير أن الحكومة حريصة على زيادة الموازنة المخصصة لتنمية القطاعات التصديرية خاصة وأن الدراسات تشير إلى أن كل جنيه يتم إنفاقه كرد أعباء للعمليات التصديرية يدر عائد من 5ر1 إلى 3 دولارات، لافتا إلى أنه من المستهدف الوصول بموازنة صندوق تنمية الصادرات إلى 6 مليارات جنيه خلال العام المالي الجديد. واستعرض قابيل الجهود التي تقوم بها الوزارة في مجال المشروعات القومية الكبرى وعلى رأسها إنشاء مدينة الجلود بالروبيكي، حيث أوضح قابيل أنه تم حتى الآن الانتهاء من 95% من المرحلة الأولى من المشروع وسيتم الانتهاء منها بالكامل منتصف شهر يوليو المقبل، كما يجري حاليا استكمال المخطط العام لمشروع مدينة الأثاث الجديدة بدمياط. بدوره، أكد رئيس اتحاد الصناعات المهندس محمد السويدي أهمية مساندة الدولة للقطاع الصناعي خلال هذه المرحلة خاصة في ظل المنافسة الشرسة والتحديات الصعبة التي تواجهها الصناعة المصرية حاليا، مشيدا بالدور الإيجابي الذي تقوم به وزارة الصناعة في دعم الصناعة الوطنية والسعي لزيادة قدرتها التنافسية داخليا وخارجيا. واستعرض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد عددا من التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ومن أهمها سياسات سعر الصرف، وتعديل أسعار الغاز لتصل إلى 5ر4 دولار لكافة القطاعات الصناعية، ومساندة الصادرات، والسياسات التمويلية للجهاز المصرفي لإقراض القطاع الصناعي وبصفة خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإصلاح المنظومة الضريبية، وتعديلات قانون المحاجر، وحقوق الملكية الفكرية للأفلام السينمائية.
