قال د. فخرى الفقى المستشار السابق لصندوق النقد الدولي والخبير الاقتصادي إن زيارة البعثة الفنية من صندوق النقد الدولي للالتقاء بالمسئولين المصريين فى غاية الأهمية حيث أنها الزيارة الأولى لبعثة من الصندوق منذ عام 2010 لتصدر تقريرها عن مدى قوة الاقتصاد المصري فى منتصف يناير المقبل . وأضاف الفقى ، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراى ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الأحد ، أن هناك تحسنا في وضع الاقتصاد في الوقت الراهن نتيجة الثقة فى القيادة السياسية وهو ما أكدته مؤسسات مالية دولية مثل مؤسسة موديز، التي رفعت تقييمها للاقتصاد المصري الى مستقر، وذلك في إطار استمرار الحكومة في تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي، بالإضافة الى إعداد مشروعات قومية من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة وأثناء مؤتمر مصر الاقتصادي الذي سيتم عقده خلال شهر مارس 2014. وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى الحصول على تقرير الصندوق بشأن سلامة الاقتصاد المصري والأداء قبل انعقاد القمة الاقتصادية في شرم الشيخ والتي تم تأجيلها لمنتصف مارس المقبل ما يسهم في توضيح التطور الذي يشهده الاقتصاد وطمأنة المستثمرين حول مستقبل الاقتصاد المصري على المدى المتوسط. وتوقع الفقى صدور تقرير إيجابي من صندوق النقد الدولى ، حيال الاقتصاد المصري ، مع بعض الملاحظات التوجيهية ، موضحاً أن إيجابيات الاقتصاد تتمثل في تمكن مصر من سداد ديونها الخارجية بشكل مستمر و دون تعثر و بانتظام إلى جانب بصيص أمل في مؤشرات البطالة التي سجلت انخفاضاً طفيفاً خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي ، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات النمو للناتج الإجمالي المحلي بشكل نسبي ، لافتاً إلى أن من الملاحظات المتوقعة من جانب البعثة ، قال الفقي إنها تتمثل في ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير خلال الفترة الماضية ، موضحاً أن معدل التضخم في الأسعار وصل 13.8 % الشهر الماضي . وتابع المستشار السابق لصندوق النقد الدولي أن تسجيل الدين العام المحلي ل 2 تريليون جنيه، بما يوازي 95% من الناتج الإجمالي المحلي، يعد أحد نقاط الضعف التي سيلفت الصندوق نظر الحكومة إليها ، موضحاً أنه تم توفير 300 ألف وظيفة خلال 6 أشهر خفضت من نسبة البطالة ، قائلاً : الدكتور حازم الببلاوي سيكون حلقة الوصل بين صندوق النقد والحكومة المصرية . واستطرد أن بعثة صندوق النقد ستقيم في مصر لمدة 14 يوماً لمقابلة المسئولين المصريين ، موضحاً أن البعثة تحلل فى تلك الفترة أداء الموزانة العامة للدولة ومراجعتها والعجز فى الميزان التجارى وبنود الدعم للدين العام من حيث الزيادة والنقصان فضلا عن مراجعة السيولة التى تضخ فى شريان الاقتصاد المصرى ودرجة الضغوط التى تشكلها السيولة على مستويات الاسعار, وتقييم مستويات الأسعار ومدى تأثيرها على الفئات المهشمة والفقراء في مصر حتى لا تؤثر على النسيج المجتمعي حتى لا تشكل خطرا على الأمن للبلاد .
