فيما بدأت المباحثات بين صندوق النقد الدولى والحكومة المصرية الأمس قال أسامة عبدالخالق خبير اقتصادى بجامعة الدول العربية، إن المعوقات التى كانت تعيق مصر أصبحت الآن على وشك أن تزال تماما وأهمها المناخ السياسى الذى لم يكن يسمح باطمئنان صندوق النقد الدولى على قدرة مصر على سداد قرض الصندوق ليس فقط من الناحية المالية ولكن أيضا من لعدم وجود توافق مجتمعى لغياب معظم المجالس النيابية، كان ان الوضع فى فترة حاكم الاخوان. وقال إن المؤشرات الاقتصادية على قدرة مصر على توليد ايرادات تسمح بسداد قرض الصندوق كانت معظمها مؤشرات سلبية، ولكن مع عودة كل ما ذكر سلفا بمزاولة عملها بشكل طبيعى، بالإضافة لقطع مصر شوطا كبيرا فى مجال الاصلاح الاقتصادى بالشكل الذى بدأت بانتخاب رئيس الجمهورية وانتهاء بقرب بدأ الانتخابات البرلمانية مما يضفى الثقة على خروج الاقتصاد المصرى من الأزمة الحالية. وأضاف أن غياب الأمن خلال الفترة السابقة لثورة 30 يونيو فى الشارع المصرى بالشكل الذى لم يكن يسمح بجذب الاستثمارات العربية والأجنبية ومع عدم قدرة الاستثمار المحلى فى الموازنة العامة البالغ حجمها 155 مليار جنيه مصرى على الوفاء باحتياجات الاستثمار فى مصر وإقامة المشروعات التى تسمح بحل مشكلة البطالة، فقد أدت حالة النشاط التى سادت الشركات القابضة وقطاع الأعمال العام ونجاح مشروع قناة السويس الجديدة بالمرحلة الثانية، وما طرحته الدولة مؤخرا من مشروعات استثمارية وسياحية متميزة. وأوضح فخرى الفقى خبير اقتصاد، أن السبب وراء زيارة بعثة صندوق النقد الدولى كان وفقا للمادة الرابعة فى اتفاقية الصندوق الدولى والتى تنص على أنه يحق للصندوق بالاتفاق مع الدولة العضو بزيارتها مرة كل عام للكشف على جسم الاقتصاد وتقييمه والتعرف على آخر ما توصل له من تحسن، فإذا كانت هناك عقبات وعوائق فى اقتصاد الدولة اقرته البعثة فى تقريرها لتتجنبه وتعالجه. وتوقع أن الفكرة التى ستعود بها البعثة ستكون فكرة ايجابية مع بعض الملاحظات عن زيادة التضخم والدين العام وضرورة توحيد سعر الصرف والقضاء على السعر الموازى وتعميم الكروت الذكية.
