قرر مجلس وزراء مالية واقتصاد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إعفاء كل من إيرلندا وسلوفينيا وقبرص الرومية من تطبيق "إجراءات العجز المفرط"، بعدما تمكنت الدول الثلاث من خفض عجز الميزانية بها إلى أقل من 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وقال المجلس في بيان عقب اجتماع عقده في لكسمبورغ، اليوم، إنه "أعفى كلا من قبرص (الرومية) وأيرلندا وسلوفينيا، من تطبيق إجراءات العجز المفرط، بعد أن حققت الدول الثلاث انخفاضا في عجز الميزانية إلى ما دون القيمة المرجعية في الاتحاد الأوروبي وهي 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي". وحسب البيان، الذي تلقت "الأناضول" نسخة منه، فإنه بعد خروج أيرلندا وسلوفينيا وقبرص الرومية من قائمة الدول الخاضعة لتطبيق إجراءات العجز المفرط لم يبقى على القائمة سوى 6 دول من إجمالي دول الاتحاد الأوروبي ال28، وهي: كرواتيا وفرنسا واليونان والبرتغال وإسبانيا. وفي العام 2011، كانت إجراءات العجز الكلي مطبقة على 24 بلدا في الاتحاد الأوروبي. يذكر أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مطالبة بموجب المادة 126 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي إلى تجنب العجز الحكومي المفرط عبر استخدام "إجراءات العجز المفرط" للعودة إلى الأوضاع المالية المستقرة حسب القيمة المرجعية للاتحاد الأوروبي وهي 3% من العجز كأعلى نسبة. وتتعلق "إجراءات العجز المفرط" بمراقبة ميزانيات الدول الخاضعة لهذه الإجراءات، وتطبيق إجراءات الحد من العجز عبر ضغط الانفاق.
