حذرت المفوضية الأوروبية أمس الجمعة من أن إيطاليا وإسبانيا من بين خمس دول بمنطقة اليورو ستقع فى خطر انتهاك قواعد الدين والعجز بالاتحاد الأوروبى العام القادم، وذلك بعدما أجرت تقييما هو الأول على الإطلاق على مشروعات موازنات الدول الأعضاء. وتم إبلاغ إيطاليا صاحبة ثالث أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو بأنه بسبب مستوى دينها المرتفع، فلن تتمكن من الاستفادة من إعفاء متوقع جدا كان سيسمح بضخ استثمارات داعمة للنمو حتى إذا كانت ستدفع البلاد إلى تجاوز مستهدفات عجزها.
وتلقت سلوفاكيا نفس الأنباء، فيما لم يتم إصدار قرارات عما إذا كان سيحق لبلغاريا ورومانيا الحصول على ما يطلق عليه بند الاستثمار الذى يطالبان به.
وتبذل إيطاليا جهودا مستميتة من أجل هذا البند مدللة على أنه مهم لتعزيز النمو وتوفير فرص عمل فى فترة ما بعد الأزمة الاقتصادية لأوروبا.
وقال وزير المالية الإيطالى فابريزيو ساكومانى للصحفيين فى بروكسل إن "إجراءات خفض الدين جارية وستحدث أثرها فى عام 2014"، مضيفا أن البلاد ستتقدم بطلب حينئذ للاستفادة من بند الاستثمار.
كما تم إبلاغ إسبانيا بأنها اتخذت إجراءا فعالا هذا العام لجعل ميزانيتها وفق المتفق عليه لكن هناك مخاطر من عدم تحقيق أهداف ميزانيتها لعام 2014.
ويستلزم ميثاق الاستقرار والنمو للاتحاد الأوروبى بأن تخفض كل الدول الأعضاء عجز ميزانياتها إلى ما دون 3 بالمئة وتخفض مستوى ديونها إلى 60 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى.
وتتعرض مالطا ولوكسمبورج وفنلندا لخطر انتهاك قواعد الاتحاد الأوروبى، وفقا للمفوضية الأوروبية، بينما كانت ألمانيا واستونيا هما الدولتان الوحيدتان اللتان تسيران على طريق الالتزام التام بمستهدفات العجز والدين المحددة من قبل التكتل.
وتعد عملية الإشراف على ميزانيات الدول الأعضاء من قبل الاتحاد الأوروبى خطوة جديدة نحو تسليط الضوء على مشاكل الميزانيات فى وقت مبكر بهدف تعزيز النمو فى وقت بدأ فيه التكتل يتعافى من فترة ركود طويلة.
وقال المفوض الأوروبى لشئون الاقتصاد أولى رين إننا "اليوم نصل إلى مرحلة مهمة فى تطبيق الحوكمة الاقتصادية القوية لأوروبا.. ففى اتحاد اقتصادى ونقدى، يمكن أن يكون لموازنة دولة تأثير يتخطى الحدود الوطنية".
وأضافت المفوضية أنه لا يوجد مشروع موازنة يخل بقواعد الدين والعجز الخاصة بالاتحاد الأوروبى إلى المدى الذى يجب أن يتم تعديله، لكنها نصحت العديد من الدول بأن تتقبل "انتقادها الجوهرى" أثناء وضع اللمسات الأخيرة على موازناتها لعام 2014، وحذر رين من أن الدول التى تقر موازنات غير متوافقة مع قواعد الاتحاد قد تعرض نفسها لخطر توقيع عقوبات عليها.
وقال المفوض الأوروبى إن فرنساوسلوفاكيا وهولندا "قامت بعمل فعال" ويمكن نتيجة لذلك النظر إليها باعتبارها دول ملتزمة حتى إن عجزت عن تلبية كل الأهداف، "لكن ذلك بدون أن يكون هناك أى هامش للمناورة، وستكون هناك حاجة لبذل جهود حقيقية تماما فى الأعوام القادمة للاستمرار على الطريق".
وتلقت ألمانيا انتقادا لاذعا لعدم تحقيق تقدم بشأن الإصلاحات الهيكلية التى تم نصحها بأن تباشرها فى وقت سابق من هذا العام. وتشمل تلك الإصلاحات إجراءات لتنشيط الطلب المحلى.
وقال رين إنه يتوقع أن تتم معالجة تلك المسائل أثناء مفاوضات تشكيل الائتلاف الجارية فى برلين، وأشار إلى أنه يتوقع أن "يؤدى ذلك إلى تحرك لأنه سيحسن بشكل كبير عمل الاقتصاد المحلى لألمانيا الذى سيكون مناسبا للألمان أنفسهم وللأوروبيين الآخرين".
من ناحية أخرى، تم إخطار بولندا الدولة غير العضو بمنطقة اليورو بأنها لم تتخذ خطوات فعالة للوفاء بمستهدفات العجز هذا العام وأن الإجراءات المزمعة للوفاء بمستهدفات عام 2014 ليست مستدامة.
وقالت المفوضية إن الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى يجب أن يمنحوا بولندا عاما آخر لتصحيح عجزها، كما أوصت المفوضية بتطبيق ما يطلق عليه إجراءات العجز المفرط على كرواتيا التى انضمت للاتحاد الأوروبى فى تموز يوليو، بعدما وجدت أنها لا تلبى مستهدفات الاتحاد.
