بعد أن أخفقت بعض الوزارات وعدم أرضاء جموع الشعب المصري، ومن أمثلة هذه الوزارات التربية والتعليم، بعد تسريبات امتحانات الثانوية العامة بصورة فاضحة، كما أن هناك بعض التجاوزارت التي حدثت في اللجان، بعد تجريد طالبة من ملابسها في لجنة بالثانوية العامة، كما تشمل الحقائب الوزارية التى تغادر الحكومة وزير الصحة بعد قضية الرشوة. ومع الأزمات العديدة التي حدثت مؤخرا جعل وجود نية لدى رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل، بإجراء تعديل وزاري في الأيام القليلة المقبلة، ما أثار جدلا في الشارع المصري، حيث توقع البعض أن تتغير الوزرات التي لم تستطع أن تلبي احتياجات المواطن أو حتى لم تؤدي دورها بكفاءة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد. وقالت مصادر مطلعة ل"صوت الأمة"، أن أبرز الوزارات "التموين والتربية والتعليم والصحة والتنمية المحلية والتجارة والصناعة"، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يدرس عدة بدائل منها إحداث تعديل واسع يستكمل به التعديل الأخير الذي طال وزراء بالمجموعة الاقتصادية، كان أبرزهم منير فخري عبد النور، وزير الصناعة السابق، وأشرف سالمان، وزير الاستثمار السابق. وكان البرلمان قد أجل مناقشة 3 بنود في قانون الخدمة المدنية، لحين استئناف جلسات لجانه يوم 26 يونيو الجاري، وتتعلق البنود بالتسوية والجزاءات والعلاوة التي تصر الحكومة على أن تكون 5%، بينما هناك مطالب برفعها إلى 7% أو 10%. وفي نفس السياق قال يسري العزباوي، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إنه من المتوقع أن يحدث تغيير وزاري في الأيام المقبلة. وأضاف ل"صوت الأمة"، أنه حال حدوث تعديل وزاري، فمن المتوقع أن يطول بعض الوزارات التي فشلت في تنفيذ مهامها، منها وزارة التموين التي شاهد الجميع عجزها خلال شهر رمضان، ووزارة البيئة التي لم يحدث أي تغيير بها منذ سنوات، ووزارة الصحة التي توغل الفساد بها ولم تظهر أي نشاط أو فاعلية. وأوضح "العزباوي" أن وزارة الخارجية تحتاج إلى دم جديد، حتى يتعامل مع القضايا التي تتصدى لها مصر خارجيًا، كأزمة سد النهضة الأثيوبي، أو تحسين صورة مصر دوليًا، مشددا على ضرورة أن يشمل التعديل الوزاري، وزارة التنمية المحلية والإدارية، ووزارة قطاع الأعمال "ملهاش لزمة" من وجهة نظره.
