سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
زيادة رسوم حيازة السلاح وإنشاء سجل مدني في كل قرية.. أبرز طلبات نواب البرلمان لجلسة اليوم.. «الحريري» يطالب بمضاعفة الرسوم وفقًا لنسبة مئوية.. و«عبد العال» عن تزويغ النواب: الفطار فى رمضان الساعة 7
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، طلب عدد من الأعضاء بزيادة رسوم ترخيص السلاح عن الزيادات التي قررتها الحكومة في مشروع القانون المقدم، بالإضافة إلى إنشاء سجل مدني في كل قرية، والذي يتطلب رفع الرسوم لتوفير الميزانية اللازمة لذلك. فترة السماح والسداد استعرضت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، أمام أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة علي مصيلحي، إجراءات الاقتراض من الخارج. وقالت إنه يتم الذهاب إلى أكثر من مؤسسة تمويلية وليس واحدة فقط عند التفاوض حول تمويل لاحدى المشروعات، ولا يتم اختيار الأقل تكلفة فقط، ولكن وفق أمور أخرى منها فترة السماح والسداد، كما يتم الذهاب إلى المواطنين للتواصل معهم حول المشاريع ذات الأولوية، إضافة إلى الحصول على الموافقات الأمنية لكافة الاتفاقيات، ثم الحصول على موافقة مبدائية من مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات التفاوض، يليها رئاسة الجمهورية، ثم لجنة الاتفاقيات في وزارة الخارجية، والتي يمثل فيها عدد من الوزارات منهم الوزارة المعنية بالمشروع، ثم يتم التوقيع وترفع الاتفاقية إلى مجلس الوزراء، وفي النهاية يناقشها مجلس النواب ويصدق عليها رئيس الجمهورية. شكر وتقدير كما أعربت «نصر» عن شكرها وتقديرها لأعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على موافقتهم على عضوية مصر في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. الفساد وإهدار المال العام فيما تقدم الدكتور محمد عبد الغني عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة الزيتون والاميرية وعدد من نواب تحالف 25/30 بالإضافة إلى مجموعة من نواب آخرين بطلب إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بشأن حالة الفساد وإهدار المال العام التي تعاني منها شركات القطاع العام . الاحكام القضائية وأضاف «عبد الغني» فى طلبه انه من ضمن الشركات كلا من «سيمو للورق، وطنطا للكتان، والمراجل البخارية، وأسمنت أسيوط، وعمر أفندي، والعربية للتجارة، والنيل لحليج الأقطان، وغزل شبين» وتضمن الطلب مناقشة قضايا الفساد بها وعدم تنفيذ الاحكام القضائية وإعادة تشغيلها لوقف نزيف إهدار الأموال العامة . قانون الأحوال المدنية ومن جانبه قال محمود خميس عضو مجلس النواب، إن قانون الأحوال المدنية لم يجر عليه تعديلات منذ عام 1994، ولهذا لابد من الموافقة على رفع رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي إلى 25 جنيهًا بدلًا من 15 فقط. إنشاء سجل مدني في كل قرية وأشار «خميس» خلال كلمته، اليوم الأحد، بالجلسة العامة التى انعقدت اليوم وانتهت بالموافقة على زيادة الرسوم، إلى أن هناك مطالب بإنشاء سجل مدني في كل قرية، ولهذا لابد من رفع الرسوم لتوفير الميزانية اللازمة لذلك، قائلًا: «لما نتكلم عن زيادة 10 جنيهات مش مشكلة ولو عاوزين خدمات لازم نوافق على زيادة الرسوم». زيادة رسوم ترخيص السلاح وطالب النائب إيهاب الخولي، بزيادة رسوم ترخيص السلاح عن الزيادات التي قررتها الحكومة في مشروع القانون المقدم بذلك، واعترض خلال الجلسة العامة مطالبًا بالزيادة. ووجه له الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس الحديث قائلًا: «يا إيهاب أنا خايف عليك أنا معاك فى زيادة الرسوم وأؤيد بشدة رفع الرسوم». وعندما اعترض إيهاب بشدة وهو جالس في القاعة، داعبه رئيس المجلس قائلًا: «يإيهاب أنا خايف عليك انت صايم ولا فاطر». نسبة مئوية وفي ذات السياق قال النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، إن هناك تساهلًا مع من يشترون السلاح فيما يتعلق بالرسوم المقررة، خاصة أنهم من الفئات القادرة، مؤكدًا موافقته على مضاعفة الرسوم المقررة لحيازة السلاح. واقترح «الحريري»، خلال الجلسة العامة الصباحية التي انعقدت، اليوم الاحد، وانتهت بالموافقة على زيادة رسوم ترخيص السلاح، أن تكون الزيادة وفقًا لنسبة مئوية حتى تتواكب الزيادة تلقائيًا دون الحاجة إلى تعديل جديد في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر. وعلق اللواء يحى كدواني وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بتأكيده على أنه يفضل إجراء تعديل جديد عند الرغبة في زيادة الرسوم بدلًا من وضع نسبة مئوية. واستطرد «كدواني»، بأن وزارة الداخلية تراعي الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد لذا وضعت الرسوم فى ضوء ذلك. ورفض الحريرى، زيادة بعض الرسوم الواردة بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية نظرا لأنها تمثل أعباء كبيرة على محدودى الداخل. استئذان الحكومة قبل الانصراف ووجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، دعوته لجميع أعضاء مجلس النواب المتواجدين خارج القاعة الرئيسية للبرلمان بالتوافد عليها، للتصويت النهائى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، نظراً لتطلبه أغلبية خاصة. وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد: «المفروض إننا فى شهر رمضان والفطار الساعة 7 مساءا». وجدد عبد العال، تأكيده على ضرورة استئذان الحكومة قبل انصرافها من القاعة الرئيسية لمجلس النواب.
