قال مندوب ليبيا لدى الأممالمتحدة إبراهيم الدباشي، إنه لا يحق للمحكمة الجنائية الدولية ولا لأية جهة أجنبية التعامل مع مواطن ليبي مباشرة دون المرور عبر القنوات الحكومية المعنية. كان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودة، قد طالب غرفة المحكمة التمهيدية بإصدار أمر لمسجل المحكمة لإحالة طلب تسليم سيف الإسلام القذافي للمحكمة الجنائية إلى آمر الكتيبة التي تعتقله بمدينة الزنتان الليبية العقيد العجمي العتيري مباشرة. واستعرض الدباشي - خلال كلمته أمام مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا نشرت اليوم الجمعة- تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية حول ليبيا، مؤكدا أن المحكمة إذا فعلت ذلك تكون قد انتهكت القانون الليبي وتدخلت في الشؤون الداخلية لليبيا. ونبه إلى أن "العجمي العتيري هو ضابط برتبة عقيد في الجيش الليبي لا يحق له التعامل مع جهة أجنبية بصورة مباشرة، كما لا يحق له التصرف منفردًا في مصير مواطن ليبي آخر، مهما كان ضعف السلطات الليبية، خاصة عندما يتعلق الأمر بتسليمه إلى جهة أجنبية"، مضيفا أنه لو فعل ذلك يكون قد انتهك القانون الليبي، وسيخضع للمحاكمة عندما تسمح الظروف بذلك. وشدد الدباشي على أن مسألة تسليم سيف الإسلام القذافي إلى المحكمة الجنائية الدولية تبقى في كل الظروف "اختصاصًا حصريًا للحكومة الليبية والسلطات القضائية الليبية"، مشيرًا إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن اتخاذ قرار بشأن سيف القذافي أو غيره من السجناء، بما أن حكومة الوفاق الوطني لا تدير أو تشرف على أي سجن أو مركز اعتقال في الوقت الحالي. ورحب مندوب ليبيا لدى الأممالمتحدة باستمرار التعاون البناء بين مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ومكتب النائب العام في ليبيا، مؤكدا ضرورة توفير الموارد اللازمة لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لمواصلة التحقيقات في الجرائم المرتكبة في ليبيا وتوسيعها.
