صرح القنصل العام المصري في جدة عادل الألفي تعقيبا على ما تناولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إحتجاز الشاحنات المصرية بميناء ضبا السعودي، والتي تحمل أمتعة لبعض المواطنين المصريين المقيمين بالمملكة، بأن الأزمة تتعلق بقيام سائقي بعض الشاحنات "غير المرخص لها بحمل أمتعة"، والتى قدمت للمملكة بغرض شحن بعض البضائع،وقامت بشحن أمتعة خاصة بالمواطنين المصريين عند مغادرتها المملكة، وذلك بالتعاون مع بعض شركات الشحن في المملكة، وهو ما يعد مخالفة للقوانين والأنظمة السعودية، والتي تقصر عملية شحن الأمتعة على الشاحنات الحاصلة على مثل تلك التراخيص. وأضاف القنصل العام اليوم الخميس أن القنصلية العامة المصرية في جدة قامت بالتواصل مع السلطات السعودية ذات الصلة، والتي أوضحت أن القواعد المعمول بها تقتضي أن تكون الشاحنات مخصصة لنقل الأمتعة، وأنه لا يمكن تجاوز القواعد والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن، وأن السلطات السعودية سبق وأن أبلغت السائقين بالقواعد المعمول بها، كما منحت السائقين استثناءات أكثر من مرة في حالات أخرى مشابهة. وأكد القنصل العام أن مساعي القنصلية العامة في جدة لتسوية المشكلة نجحت في التفاوض مع السلطات السعودية وإقناعها بزيادة المهلة الممنوحة للسائقين لتوفيق أوضاعهم إلى سبعة أيام بدلاً من ثلاثة أيام فقط، مع منحهم خطابات بعدم التعرض لهم حتي لا يقع السائقون تحت طائلة مخالفة القوانين السعودية.
