استنكرت اللجنة الأمنية العليا بمحافظة عدن ما تردده وسائل إعلام الانقلابيين إزاء الإجراءات والتدابير الأمنية التي تنفذها الأجهزة الأمنية في محافظة عدن والتي تأتي وفقا لمقتضيات الخطة الأمنية الشاملة لتأمين عدن وسكانها من خطر الجماعات الإرهابية والتخريبية التي ترتبط بالقوى الانقلابية على الشرعية. وأكدت اللجنة ، في بيان صدر مساء أمس الأحد، ووزع على وسائل الإعلام، أن الإجراءات والتدابير الأمنية تستهدف تأمين عدن وسكانها وحفظ دمائهم وحقوقهم المحمية بجميع الشرائع السماوية والأنظمة والتشريعات القانونية الدولية والوطنية من أي خطر أو عدوان عليها أيا كان فاعله ومصدره . وأضافت أنها تسعى من خلال هذه الإجراءات الأمنية لتأمين عدن ومواطنيها من الجماعات الإرهابية التي تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار وإشاعة الفوضى وإثارة الخوف والذعر في المدينةوالمحافظات المحررة وإظهارها للرأي العام المحلي والخارجي كمناطق خارجة عن سيطرة سلطات الدولة الشرعية وبما يخدم ويعزز مواقفها التفاوضية في المفاوضات التي تديرها الأممالمتحدة حاليا في الكويت أو ستديرها مستقبلا . وأوضحت أن إجراءات التحقق من الهوية الشخصية الذي تنفذه الوحدات الأمنية ونقاط التفتيش المنتشرة في الطرق الرئيسية ومداخل المدينة ومناطقها وتوقيف من لا يحمل أوراق إثبات شخصيته يمثل إجراء قانونيا وتدبيرا أمنيا تقره التشريعات الوطنية وتستوجبه الأوضاع والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وعدن خاصة بعد انتشار الاغتيالات اليومية والأعمال المخلة بأمن واستقرار المحافظة وسكانها. وأضاف البيان أن الإجراءات والتدابير الأمنية لا تستهدف أشخاصا أو مواطني منطقة أو محافظات معينة كما تروج له بعض وسائل الإعلامية المغرضة بل يخضع له جميع المواطنين أيا كانت منطقتهم أو محافظاتهم بمن فيهم مواطني عدن أنفسهم وبإمكان المنظمات والهيئات الحقوقية المحلية والدولية النزول والتحقق من ذلك على أرض الواقع . وأكدت اللجنة الأمنية أن مدينة عدن كانت ومازالت وستبقى مدينة السلام والوئام والمحبة والتعدد والتنوع العرقي والثقافي والفكري دون تمييز بين أحد من سكانها أو وافديها بسبب الجنسية أو الدين أو الانتماء العرقي والمناطقي .. مشيرة إلى أن جميع أبناء محافظات الشمال متواجدون في عدن حاليا ومن سابق ويعاملون كأبناء عدن في جميع حقوقهم في الإقامة والتنقل وممارسة أعمالهم التجارية وغير ذلك وبإمكان المنظمات الحقوقية والإنسانية النزول ورصد ذلك على الأرض وإجراء حمل الهوية لا يستهدفهم وحدهم. يذكر أن اللجنة الأمنية العليا في عدن يرأسها المحافظ وتضم في عضويتها مدير الأمن وقادة عسكريين وفي السلطة المحلية. من ناحية أخرى .. أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر أنه ناقش مع الرئيس عبد ربه منصور هادي حادثة طرد المئات من المواطنين من أبناء المحافظات الشمالية من عدن مساء أمس. وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء اليمني، وبثته وكالة الأنباء اليمنية الحكومية، أن الرئيس وجه بوقف هذه الأعمال والممارسات غير الدستورية وغير القانونية والمنافية لأبسط حقوق الإنسان .. وأمر على الفور بالسماح لهم بالعودة وممارسة أعمالهم بصورة طبيعية وآمنة. وأوضح رئيس الوزراء أن حكومة الجمهورية اليمنية ترى أن الشبهات التي تحوم حول أشخاص بعينهم بسبب سلوك مخابرات صنعاء ومليشيات الحوثي وصالح لا تستوجب هذا العقاب الجماعي القاسي بحق مجموعة من المواطنين وأن الأعمال التي يقوم بها العشرات لا تستدعي بأي حال من الأحوال طرد المئات منهم من منطقة إلى أخرى. وأشار البيان إلى أن هذه الممارسات تخدم الميليشيات الانقلابية وتؤذي الشرعية وتضعف من جهودها في استعادة الدولة وهزيمة العدو كما تزرع الكراهية والبغضاء، مضيفا أن الصعوبات والاضطرابات الأمنية التي تعيشها عدن تتطلب تفعيل الأجهزة الأمنية وليس عقاب المواطنين وتكثيف الجهود الاستخبارية التي تمنع القيام بأعمال إرهابية مصادرها تكاد تكون معروفة. ودعا رئيس الوزراء محافظ عدن ومدير الأمن إلى ضبط عمل كل الأجهزة التي تقع تحت مسئوليتهم ومنعها من القيام بأية أعمال تخل بحقوق المواطنة ومنها كرامة الإنسان اليمني الذي هو هدف وغاية الحكومة في الحاضر والمستقبل، مشيدا بمحافظ عدن، ومشيرا إلى ثقة القيادة به رجلا أول في المحافظة وبقوات الأمن التي أثبتت قدرتها على مواجهة الصعاب وأعمال الإرهاب بشجاعة نادرة لقادرة على حماية المواطنين ومنع التعدي على حقوقهم .. وأكد أن اليمني حر في اختيار عمله ومكان سكنه في أي مكان من اليمن يختاره. وأعرب بيان ابن دغر عن أسفه الشديد للعاملين والمواطنين عما لحق بهم من أذى .. داعيا المتسببين فيها للاعتذار للمتضررين .. وطالب الذين تم طردهم بالعودة إلى حياتهم العادية وأن تقوم السلطات المحلية بحمايتهم.. وأهاب بالجميع التحلي بروح التسامح والإخاء والتعالي عن الأحقاد والخصومات التي لا يمكن لها أن تبني وطنا أو تحمي مجتمعا.
