أكد السفير نبيل العربي، الأمين العام لجامعه الدول العربية، خلال انعقاد الدورة الطارئة والهامة لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين بناءً على طلب من دولة قطر والذي أيدته كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت والمملكة المغربية وجمهورية جيبوتي، وذلك لبحث ما استجد من أوضاع خطيرة نتيجة لتصعيد العمليات العسكرية الوحشية التي أصابت مدينة حلب المنكوبة وضواحيها خلال الأيام القليلة الماضية. وقال نبيل العربي، في بيان رسمي، أن كل ذلك لا يمكن أن يتحقق دون تحمل مجلس الأمن والمجموعة الدولية لدعم سوريا لواجباتها ومسئولياتها المباشرة في توفير الأجواء الملائمة لمسار مفاوضات جنيف والتي توقفت لأن وفد الهيئة العليا للمعارضة السورية لم يستطع الاستمرار في المفاوضات وهنالك أعداد متزايدة من السوريين يقتلون كل يوم وبالخصوص المسئولية الملقاة على عاتق الولاياتالمتحدة وروسيا باعتبارها الرئاسة المشتركة لتلك المجموعة والمناط بها الإشراف المباشر على آلية تثبيت الهدنة ووقف الأعمال العدائية وعلى الآلية المصاحبة لها والمتعلقة بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة المناطق المنكوبة والمحاصرة في سوريا، وهو ما تطالب به جامعة الدول العربية منذ عام 2012. وأدان امين عام الجامعه العربية، جميع عمليات التصعيد العسكري من قصف عشوائي وغارات جوية تستهدف الأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس وغيرها من المرافق العامة في مدينة حلب وفى مناطق أخرى في جميع الأراضي السورية، والتي ترتكبها قوات النظام السوري، أو تلك التي تشنها الجماعات الإرهابية المسلحة المتحالفة مع تنظيم داعش وغيره من المنظمات الإرهابية، مع التأكيد على إن تك الجرائم النكراء المرتكبة بحق المدنيين السورين هي جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، كما لابد من تقديم مرتكبيها والمسئولين عنها إلى العدالة الدولية. وناشد العربي، جميع الأطراف السورية مجدداً وأعضاء مجلس الأمن، المقرر أن يجتمع اليوم لبحث مستجدات الوضع في مدينة حلب وفى سوريا بصفة عامة، بضرورة العمل واتخاذ إجراءات حازمة لإعادة تثبيت الهدنة ووقف الأعمال القتالية في جميع الأراضي السورية، وبالخصوص في مدينة حلب وريفها، وكذلك فرض الالتزام بآلية توفير أعمال الإغاثة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق المتضررة والمحاصرة، وفقاً لما جرى الاتفاق عليه من آليات عمل ومتابعة في اجتماع المجموعة الدولية لدعم سوريا الذي انعقد بتاريخ 11 فبراير 2016 في ميونخ والذي أيده قرار مجلس الأمن رقم 2268.
