طالب المؤتمر الإقليمي الرابع للري والصرف الذي عقد بمدينة اسوان،تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء،، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، ورئيس اللجنة الدولية للري والصرف، وبعض السادة نواب رئيس اللجنة الدولية، بالإضافة إلى مجموعة من العلماء والخبراء والمتخصصين في مجالات الري والصرف والزراعة والبيئة، بضرورة التغلب على آثار التغيرات المناخية لمواجهة النقص المحتمل حدوثه في قطاع المياه، والذي سيؤثر على المنتفعين والبيئة. وأكد المؤتمر في توصياته التي أصدرها اليوم، على ضرورة استخدام نظم المعلومات الجغرافية، والتي ستساعد متخذي القرار في الدراسات الأولية للتقييم الاقتصادي والفني، خاصة مع نقص الموارد المائية، بالإضافة إلى استخدام نماذج المياه الجوفية كوسيلة رخيصة وسريعة لرسم السياسات والخطط المستقبلية وضرورة التحديث المستمر لخطط التنمية المعتمدة على المياه الجوفية. تم خلال فعاليات المؤتمر، مناقشة عدد من الموضوعات أهمها مشاكل الغذاء العالمية ودور الري والصرف في تحديات الإدارة المائية وتخطيط الموارد المائية، ودور اللجنة الدولية والثورة الخضراء في أفريقيا لتحسين إدارة المياه وملوحتها، كذلك استخدام الموارد المائية غير التقليدية في الإنتاج الزراعي، وكذلك ضرورة المشاركة بين القطاعين العام والخاص. وتم التأكيد خلال المؤتمر على محدودية الموارد المائية بالمنطقة والفجوة الحالية بين الطلب والمتاح، مما يتطلب تقليل هذا العجز عن طريق رفع كفاءة وحدة المياه باستخدام طرق رى حديثة، بالإضافة إلى الموازنة الدقيقة للاحتياجات المائية باستخدام أحدث تقنيات التكنولوجيا. كما تم مناقشة آليات الاستفادة من الموارد المائية غير التقليدية في الزراعات، وخاصة المحاصيل التي تطلب احتياجات مائية قليلة، وكذلك تقديم نوعيات جديدة من سلالات المحاصيل التي لها القدرة على تحمل الجفاف وزيادة مقاومتها لملوحة المياه والتغيرات المناخية فى ضوء الاعتماد على التكنولوجيا الحيوية، فضلا عن الحد من إنتاج الوقود الحيوى اعتمادا على المحاصيل الزراعية والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، إلى جانب تقليل الفوائد من البخر باستخدام ألواح الطاقة الشمسية لتغطية أسطح البحيرات، كما تم استعراض تأثير الزيادة في درجات الحرارة ونقص كميات مياه الأمطار في خطط إدارة المياه، وكذلك حماية المناطق الساحلية المنخفضة من تأثير ارتفاع مناسيب سطح البحر. وعقد المؤتمر بدعم من اللجنة الدولية للري ووزارة الموارد المائية والري وقطاعاتها المختلفة، وأيضا اللجان الكورية والصينية وهيئة التعاون الألماني ومنظمة الفاو وبنك القاهرة والبنك الأهلي، وقد تم اختيار مصر من قبل اللجنة الدولية للري والصرف لتكون الدولة المضيفة للمؤتمر الإقليمي الرابع للري والصرف. وتعتبر اللجنة المصرية للري والصرف هي واحدة من الجهات المؤسسة للجنة الدولية للري والصرف، ولذلك شرفت باستضافة المؤتمر في مدينة أسوان التاريخية والعريقة خلال الفترة من 26-28 أبريل الجاري، واللجنة المصرية هي منظمة غير حكومية ولكنها تعمل تحت مظلة وزارة الموارد المائية والري، وشارك في المؤتمر حوالي 250 مشاركا من 31 دولة من دول العالم المختلفة من أفريقيا وآسيا وأوروبا والولايات المتحدة.
