طالب المشاركون بالمؤتمر الإقليمي الرابع للري والصرف بضرورة التغلب على آثار التغيرات المناخية لمواجهة النقص المحتمل حدوثه في قطاع المياه والتي سوف تؤثر على المنتفعين والبيئة. وشدد المشاركون على ضرورة استخدام نظم المعلومات الجغرافية والتى ستساعد متخذى القرار فى الدراسات الأولية للتقييم الاقتصادي والفني خاصة مع نقص الموارد المائية يمكن، كذلك استخدام نماذج المياه الجوفية كوسيلة رخيصة وسريعة لرسم السياسات والخطط المستقبلية وضرورة التحديث المستمر لخطط التنمية المعتمدة على المياه الجوفية. وناقش المؤتمر مشاكل الغذاء العالمية ودور الري والصرف في تحديات الإدارة المائية وتخطيط الموارد المائية، ودور اللجنة الدولية والثورة الخضراء في أفريقيا لتحسين إدارة المياه وملوحتها، كذلك استخدام الموارد المائية الغير تقليدية في الإنتاج الزراعي، كذلك ضرورة المشاركة بين القطاع العام والخاص، كما تم التأكيد على محدودية الموارد المائية بالمنطقة والفجوة الحالية بين الطلب والمتاح مما يتطلب تقليل هذا العجز عن طريق رفع كفاءة وحدة المياه باستخدام طرق رى حديثة، بالإضافة إلى الموازنة الدقيقة للاحتياجات المائية باستخدام أحدث تقنيات التكنولوجيا، كما تم مناقشة آليات الإستفادة من الموارد المائية الغير تقليدية فى الزراعات وخاصة المحاصيل التى تطلب احتياجات مائية قليلة، كذلك تقديم نوعيات جديدة من سلالات المحاصيل التى لها القدرة على تحمل الجفاف وزيادة مقاومتها لملوحة المياه والتغيرات المناخية فى ضوء الإعتما على التكنولوجيا الحيوية، فضلا عن الحد من إنتاج الوقود الحيوى اعتمادا على المحاصيل الزراعية والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة (الرياح و الطاقة الشمسية)، إلى جانب تقليل الفوائد من البخر باستخدام ألواح الطاقة الشمسية لتغطية أسطح البحيرات، كما تم استعراض تأثير الزيادة فى درجات الحرارة و نقص كميات مياه الأمطار فى خطط إدارة المياه و كذلك حماية المناطق الساحلية المنخفضة من تأثير ارتفاع مناسيب سطح البحر. جدير بالذكر أنه تم عقد المؤتمر تحت رعاية المهندس رئيس مجلس الوزراء وبحضور د.وزير الموارد المائية و الرى و رئيس اللجنة الدولية للري والصرف وبعض نواب رئيس اللجنة الدولية بالإضافة إلى مجموعة من العلماء والخبراء والمتخصصين في مجال الري والصرف والزراعة و البيئة. وأقيم المؤتمر بدعم من اللجنة الدولية ووزارة الموارد المائية والرى وقطاعاتها المختلفة، وأيضا اللجان الكورية والصينية و هيئة التعاون الالمانى و منظمة الفاو وبنك القاهرة والبنك الأهلي، وتم اختيار مصر من قبل اللجنة الدولية للري والصرف لتكون الدولة المضيفة للمؤتمر الإقليمي الرابع للري والصرف واللجنة المصرية للري والصرف هي واحدة من الجهات المؤسسة للجنة الدولية للري والصرف ولذلك شرفت باستضافة المؤتمر في مدينة أسوان التاريخية الجميلة والعريقة خلال الفترة من 26-28 أبريل واللجنة المصرية هي منظمة غير حكومية ولكنها تعمل تحت مظلة وزارة الموارد المائية والري، وشارك في المؤتمر حوالي 250 مشارك من 31 دولة من دول العالم المختلفة من أفريقيا وآسيا وأوروبا والولايات المتحدة.