أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، أن مصر ترفض التوقيع على الاتفاقية الإطارية غير المكتملة بوضعها الحالى إلا بعد مراعاة النقاط الخلافية والعودة لمائدة التفاوض، والوصول لحلول ترضى جميع الأطراف، مشيراً إلى أنها لا تعد أحد نتائج مبادرة حوض النيل التى تدعمها مصر والتى قامت على أساس التوافق بين الدول فى اتخاذ القرار ومراعاة المصالح المشتركة. وأضاف مغازى فى تصريحات خاصة أن مصر لن تغلق باب التعاون مع أى دولة من دول الحوض بكافة الأشكال للوصول لصيغة ترضى الجميع، مشيرا إلى أن مصر ترتبط ارتباطاً وثيقا مع دول حوض النيل، فالنهر الذى يجمع دول الحوض هو مصدر أساسى لتحقيق التنمية فى مصر، لذلك سعت لحماية مصالحها مع دول الحوض من خلال مسارات متنوعة على رأسها العلاقات الثنائية التى تربطها مع كل دولة. وأوضح مغازى أن مصر ليست ضد التنمية، وأنها تسعى إلى توثيق وتدعيم التعاون رغم قلة المنح التى تقدمها لهم بالمقارنة بالمنح التى تقدمها الدول الغنية، إلا أنها تعبر عن حرصنا على دعم التنمية فى دول حوض النيل. يجب أن يعاد النظر فيه لصالح مصر، باعتبار أنها بلد صحراوى والنيل فيها يمثل شريان الحياة. وفى عام 2010، وقعت دول المنبع إثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا الاتفاق الإطارى التعاونى لتنظيم استخدام مياه النيل، فيما وقعت بوروندى على الاتفاقية فى عام 2011، قبل أن تصادق عليها فى وقت لاحق إثيوبيا ورواندا، وتبدى كل من كينيا وأوغندا وتنزانيا استعدادها للمصادقة، فى حين تصفها مصر والسودان ب"المخالفة للقانون الدولى" وتتمسكان بالاتفاقات السابقة لتنظيم المياه.
