صرح وفد الحكومة اليمنية في مشاورات الكويت بشأن الأزمة اليمنية بأن جلسات اليوم الثالث من المشاورات مع وفد الحوثيين وصالح تناولت تعزيز عمل لجنة التهدئة والتواصل واستئناف جدول أعمال المشاورات بحسب ما اتفق عليه منذ الجولة الثانية للمشاورات التي جرت في سويسرا والقائمة على محاور بناء الثقة التي تؤكد على التنفيذ الفوري لإطلاق سراح المختطفين والسجناء السياسيين وفتح الممرات الآمنة في كل المناطق اليمنية وتعزيز تثبيت وقف إطلاق النار. وأكد الوفد - في بيان له بثته وكالة الأنباء اليمنية الحكومية في نهاية اليوم من المشاورات اليمنية برعاية الأممالمتحدة - ضرورة وأهمية تعزيز مسار السلام والعمل بروح صادقة على تنفيذ قرار الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار الدولي 2216 .. مشيرا إلى أن الوفد مستمر في المشاورات بروح مسئولة عن كل اليمن من أجل تحقيق السلام . وقال البيان أن المشاورات ستجري حسب الإطار المتفق عليه مع مبعوث الأممالمتحدة والمتمثل في المحاور الخمسة وفي مقدمتها الانسحاب وتسليم الأسلحة واستعادة مؤسسات الدولة والترتيبات الأمنية ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى وبعد ذلك البدء في خطوات استئناف العملية السياسية بحسب المرتكزات الأساسية في قرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها قرار 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والتي سيتم مناقشتها في جلسات اليوم . ورحب وفد الحكومة اليمنية بالخطوة التي تحققت والمتمثلة باختيار ممثل عن كل طرف لمتابعة لجنة التهدئة والتواصل والتحقق من سير عملها والتي من المقرر أن يتم مناقشة نتائج عملها اليوم . وكان إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن، قد ذكر في بيان له أن الأطراف اليمنية في مشاورات الكويت توصلت إلى اتفاق على جدول الأعمال للمشاورات خلال الأيام المقبلة ، وأوضح أنه سوف يتم تقسيم المشاركين إلى لجنتين الأولى تعمل على القضايا السياسية. وأشار الى أن بعض الجلسات ستبقى جامعة حتى يتم عرض توصيات اللجنتين والاتفاق على تطبيقها والتوسع في مواضيع مشتركة. وأضاف أنه عقد لقاءات ثنائية مع رئيسي وفدي الشرعية (الحكومة ) والحوثيين وصالح .. وأشار إلى أن أجواء المشاورات واعدة وهناك أرضية مشتركة صلبة سوف يتم البناء عليها بهدف تقوية نقاط التقاء وجهات النظر والتوصل الى حلول توافقية . وأكد ولد الشيخ أنه يجب على الجميع أن يدرك أن العملية التفاوضية حساسة وتستغرق وقتا وأنها تهدف إلى التوصل لاتفاق ملزم على كافة القضايا الخلافية حتى يكون الحل شاملا وكامل ، وشدد على ضرورة أن تكون الالتزامات شاملة وملزمة لجميع الأطراف وأن تتم مراقبتها بصورة واضحة.
