عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم الاثنين، لمناقشة مشكلات الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاح (فاكسيرا)، وذلك بحضور وزراء الصحة، والمالية، والتخطيط، والتعاون الدولى، والإسكان، وممثلين عن الشركة. وفى بداية الاجتماع قدم وزير الصحة عرضا لأوضاع الشركة والمشكلات التى تعوق أداءها، والتى أدت إلى وجود تعثر فى الإنتاج خلال السنوات العشر الأخيرة، ومن بينها مديونياتها لصالح بنك الاستثمار القومى، مشيرا إلى نتائج المباحثات التى أجريت مع البنك لسداد تلك المديونيات، ومحاولة استغلال أصول الشركة فى سدادها، حيث أوضح أنه قد تم تقييم الأصول بنحو 7 مليارات جنيه تقريبا. كما أضاف وزير الصحة أن هناك خططا لتطوير شركة الأمصال واللقاحات وتغيير أوضاعها إلى الأفضل يتم تنفيذها حاليا، الأمر الذى مكنها من تحقيق نجاحات من بينها التوقيع مؤخرا على اتفاق بشأن إنشاء خط إنتاج للإنسولين مع إحدى الشركات الأجنبية، وخط لإنتاج أمصال مع الجانب الإماراتى، بما يمكنها من تحقيق ربحية وتصدير المنتجات للمنطقة عقب الوصول بالإنتاج إلى طاقته القصوى. وأشار وزير الصحة إلى أنشطة الشركة القابضة والمصانع التابعة لها ككيان وصرح قومى كبير لإنتاج لأمصال (البشرية والحيوانية)، يعمل على تغطية الاحتياجات المحلية منها، حيث تتبعها شركة لنقل الدم وإنتاج مشتقاته، مشددا على أهمية ذلك بالنسبة للأمن القومى، فضلا عن إمكانية تصدير حصص من مشتقات الدم للمنطقة، مشيرا أيضا إلى أن مصنع الأمصال البيطرية يجرى العمل به، بما يتيح إنتاج اللقاحات اللازمة للمحافظة على الثروة الحيوانية. وقد صرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع ضرورة الاجماع على هدف واحد وهو حل مشكلات الشركة، بما يضمن استمرار عمل المصنع، والحفاظ على حقوق القائمين عليه والعاملين به، مشددا على أهميته كصرح قومى، ومشددا على ضرورة إعادة افتتاح المصانع وخطوط الإنتاج المغلقة التابعة له، ومراجعة تقييم أصول الشركة وأسلوب الإدارة فيها من خلال رؤية أفضل لاستغلال إمكانيات الشركة. كما وجه فى ختام الاجتماع باستمرار التواصل بين الشركة والجهات الحكومية المتنازعة معها، للوصول إلى حلول توافقية، ومن ذلك الاتفاق على دراسة إلغاء غرامات التأخير فى سداد مديونيات الشركة، والمصادقة على أصل الدين وفوائده فقط. ومن ناحية أخرى، طلب رئيس الوزراء ترتيب زيارة له إلى موقع الشركة للوقوف على سير العمل بها، وكلف وزير الصحة بمتابعة تنفيذ القرارات على أن يتم العرض عليه خلال أسبوع.
