صرح المتحدث باسم رئيس مجلس النواب العراقي عماد الخفاجي، بأن التشكيلة الوزارية المرتقبة يجب أن يكون بداية لعملية إصلاح شاملة لبنية الدولة والمؤسسات العراقية.. وقال: إن أي تأخير للإصلاح سيؤثر سلبيا على الأوضاع السياسية وعلى الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي. وأوضح الخفاجي - في تصريح صحفي مساء اليوم الأربعاء، أن أي وزير حتي ولو كان من "التكنوقراط" لن يتمكن من العمل داخل وزارته دون إطلاق إصلاح شامل لا يستثني أي مفصل من مفاصل الدولة. وأضاف: أن هناك هيئات مستقلة لا تزال تدار بالوكالة بالإضافة إلى العديد من المناصب في مؤسسات الدولة وهو ما يجب الالتفات إليه ومعالجته كجزء من عملية الإصلاح الشامل. على صعيد آخر، نفي زعيم التيار الصدري العراقي مقتدي الصدري وجود وساطات سياسية أو دينية لإنهاء اعتصامه داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد، وقال: أنه "لم يجرؤ أحد على الطلب مني أن أترك خيمة الاعتصام بالمنطقة الخضراء". وردا على أسئلة وجهت له من أنصاره في الاعتصام حول وجود وساطات من جهات سياسية عراقية أو من إيران، أكد الصدر "لم تكن هناك أي وساطة منهم ولا أظن أنهم سيفعلون". وجدد الصدر تحذيره للكتل السياسية من رفض التغيير الوزاري، وقال "سيكون لنا موقف مع البرلمانيين إذا لم يصوتوا على كابينة التكنوقراط المستقل البعيدة عن سلطة الحزب وحزب السلطة". وحول موقفه من رئيس الوزراء حيدر العبادي والإصلاحات وأسباب عدم اتخاذه خطوات جادة، قال الصدر: "العبادي يقع تحت ضغوط الكتل السياسية الطالبة للسلطة والتفرد وهي في صراع وجود، فليس لها غطاء شعبي على الإطلاق وإنما وجود في أروقة السياسة الفاسدة".. لافتا إلى أنه إذا بقي هذا الحال فالعراق قد يصل إلى أعلى مراتب الخطر من جميع النواحي.
