أكد الممثل التجاري لروسيا الاتحادية في مصر لوكاشين فيودور ألكسندروفيتش، على أن مكتب التمثيل التجاري الروسي يولي اهتماما كبيرا بالمنطقة الصناعية الروسية بهدف تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين مصر وروسيا والتوسع في فرص الاستثمار المشترك وإقامة مشروعات مشتركة لها فروع في القاهرةوموسكو. وأضاف ألكسندروفيتش - في تصريحات له اليوم الأحد - أن "إقامة هذه المنطقة سوف تؤدي إلي زيادة كفاءة مشروعات الإنتاج الحالية وإقامة البنية التحتية في مصر وخلق فرص عمل"، مشيرا إلي أن الشركات الروسية تهتم بالتعاون في مشروعات إنتاج آلات وصوامع الحبوب وإنتاج الأثاث وبناء السفن والمستحضرات الدوائية وتصنيع المعدات الطبية والأثاث. وأفاد بأن أهم موضوعات التعاون بين مصر وروسيا في المرحلة الحالية هي البدء في بناء أول محطة نووية في الضبعة وإقامة المنطقة الصناعية الروسية والانتهاء من التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، فضلا عن وضع القاعدة المالية المشتركة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية. وأوضح الممثل التجاري الروسي أنه تم - من خلال المكتب - دعوة عدد من الشركات والمؤسسات المصرية للمشاركة في 30 معرضا ومؤتمرا دوليا نظم في روسيا والحكومات المحلية خلال عام 2015، مطالبا رجال الأعمال المصريين بالسعي نحو التعرف أكثر على روسيا ونظامها الاقتصادي. وأكد أن المكتب يبذل جهدا كبيرا لتوفير المعلومات الدقيقة للشركات المصرية والروسية حول الموضوعات الاقتصادية والتجارية في كلا البلدين، وقد تلقي المكتب 2110 خطابات من المؤسسات المختلفة في كلا البلدين عام 2015 بنسبة زيادة 45 % بالمقارنة بعام 2014، في حين أنه قدم أكثر من 2400 خطاب يتضمن بيانات ومعلومات للكيانات المصرية والروسية بنسبة زيادة 40 %. وقال الكسندرفيتش إن "أهم الإنجازات هذا العام هي عقد الدورة العاشرة للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني في 2 فبراير الماضي برئاسة وزير التجارة والصناعة طارق قابيل ونظيره الروسي دينيس مانتوروف، والتي أسفرت عن التوقيع على البروتوكول الخاص بهذه الدورة". وأفاد بأن ممثلي الوكالة الفيدرالية الروسية للرقابة الفنية والمقاييس وقعوا على مذكرة تفاهم مع الهيئة المصرية لمواصفات الجودة في مجال مواصفات الجودة، في حين وقعت الشركة الروسية "مورتون" على اتفاق مع مجموعة "ايجات" المصرية لإنتاج أجهزة التكييف في مصر، مؤكدا على أهمية التوقيع على مذكرة التفاهم لإقامة المنطقة الصناعية الحرة في مصر بحضور رئيس الوزراء شريف اسماعيل. وأضاف الممثل التجاري الروسي أنه "تم التوقيع على مذكرة تفاهم حول تطوير التعاون في مجال الاستثمار بين صندوق الاستثمار المباشر الروسي والبنك الأهلي المصري وبنك مصر ومذكرة تفاهم أخري بين شركة الطيران المدني لسوخوي لتوريد 100 طائرة من طراز سوخوي سوبرجيت لمصر"، مشيرا إلي الاتفاق على عقد الدورة الحادية عشر للجنة الحكومية المشتركة في موسكو عام 2017. وأكد على نجاح منتدي الأعمال المصري الروسي الذي عقد في مايو عام 2015 الذي كان بمثابة انطلاقة لسلسلة بعثات الأعمال الروسية حيث شارك فيها أكثر من 250 يمثلون 120 شركة ومؤسسة روسية في مجالات التصنيع مثل مؤسسة المتحدة للطائرات ومؤسسة الموحدة لبناء السفن والمؤسسة الوطنية لخطوط السكك الحديدية ومجموعة الشاحنات "جي أيه زاد" وشركة المروحيات الروسية. وأشارت إلي أنه شاركت في هذه البعثة أيضا شركة "كاماز" للشاحنات وشركة "اواز" للسيارات وشركة تصدير السفن، فضلا عن ممثلي وزارة المالية وزارة الرعاية الصحية وبنك فنيش ايكونمو والوكالة الروسية لائتمان الصادرات وتأمين الاستثمار وبنك موسكو الصناعي وبنك روز اكسيم بجانب ممثلي حكومات من سفيردلوفسك وسمولينسك وتفير ومنطقة تولاو الجمهوريات بشكيرياو إنغوشيا وتتارستان والشيشان. وتابع أنه "من أبرز نتائج هذه البعثة الروسية هو تنظيم 27 زيارة للشركات الروسية لزيارة مصر والمدن المصرية بنسبة زيادة 145 % من أجل التعرف على فرص الأعمال، ومن المتوقع أن يشهد هذا العام زيادة في بعثات الأعمال الروسية لمصر". وأفاد بأن قيمة التبادل التجاري بين مصر وروسيا من يناير إلي ديسمبر عام 2015 انخفضت بنحو 25 % لتصل إلي 088ر4 مليار دولار من بينها 675ر3 مليار دولار صادرات روسية لمصر و6ر413 مليون دولار صادرات مصرية لروسيا وذلك طبقا لإحصاءات الجمارك الروسية، موضحا أن أهم الصادرات الروسية لمصر هي الحبوب بقيمة 5ر849 مليون دولار بنسبة 23 %، ثم سيارات حافلات النقل بقيمة 2ر538 مليون دولار بنسبة 6ر14 %، وبعدها الأخشاب ومنتجاتها بقيمة 4ر434 مليون دولار بنسبة 8ر11 %. ونوه بأن أهم الصادرات المصرية لروسيا في عام 2015 هي الفاكهة بقيمة 6ر183 مليون دولار (4ر44 %)، ثم الخضروات بقيمة 166 مليون دولار (1ر40 %)، والملابس بقيمة 8ر18 مليون دولار (6ر4 %)، والمحاصيل الزيتية بقيمة 8ر6 مليون دولار (8ر1 %)، والمنتجات الدوائية ب9ر5 مليون دولار (4ر1 %) والسجاد بقيمة 8ر3 مليون دولار (9ر0 %).
