قال وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، إن الدورة الثالثة والثلاثين من مجلس وزراء الداخلية العرب، والتي تستضيفها أرض القيروان وقرطاج تونس، تأتي في مرحلة بالغة الدقة من تاريخ الأمة العربية، وسط تحديات متنامية، وأخطار غير مسبوقة، وتهديدات كبيرة لمقدرات وتطلعات الشعوب العربية. وأضاف عبد الغفار، خلال كلمته اليوم الأربعاء، بالجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب التي تعقد بتونس تحت رعاية الرئيس التونسي محمد الباجي قايد السبسي، أن الظروف التي تمر بها الأمة العربية، تستوجب من الجميع صلابة الإرادة، وقوة العزيمة على مواصلة العطاء؛ لبلورة خطط جديدة، وسياسات أمنية مستحدثة تتطور مع المتغيرات الإقليمية والدولية؛ لمواجهة تلك التحديات وتحقيق الأمن والسلم ليس للمنطقة العربية فقط، بل على المستوى الإقليمي والدولي. وأشار وزير الداخلية إلى أن الأمة العربية تتعرض اليوم لهجمة عتية من إرهاب غاشم، غذته الأطماع الإقليمية والدولية، والأبعاد الطائفية والمذهبية، حتى تمددت أطرافه، وصار سرطانا يضرب بلا هوادة، جسد الأمة العربية، مستهدفًا مكونات وجودها ومستقبل أبنائها. وتابع أن الإرهاب أصبح بين عشية وضحاها حقيقة مؤلمة لا يمكن تجاهلها، ولا يستطيع أحد إنكارها أو تجنب الاكتواء بنارها، حيث تجاوزت التنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتها تنظيم "داعش" الإرهابي كل حدود العنف، وانتهجت أشرس وسائل في التعبير عن أفكارها المريضة ومعتقداتها المنحرفة، وباتت بمثابة إعلان حرب على شعوب العالم. وأشار إلى أن التمدد الدولي لتنظيم "داعش" الإرهابي يجسد في صورة جلية تلك المعاني والمفاهيم، ويؤكد حجم المؤامرة التي تحاك للبلاد العربية، خاصة بعد أن بايعته قرابة 34 جماعة إرهابية حول العالم، وأضاف قائلًا "صار لزامًا علينا نحن حملة رسالة الأمن أن تتضافر جهودنا، وتتحد عزائمنا، لخوض حرب تاريخية، نستخلص فيها حياة أوطاننا، ونجاة شعوبنا، وتاريخ أمتنا، الذي يقف دومًا شاهدًا على صعود هذه الأمة على أوج قوتها". وشدد وزير الداخلية على أن الخطر الأكبر الذي تواجهه المجتمعات بمختلف انتماءاتها، هو خطر إرهاب غير تقليدي، يستغل التقنيات الحديثة، وعلى رأسها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويسئ استخدام شبكة المعلومات الدولية؛ لنشر الفكر المتطرف المضلل، لاستقطاب أعداد كبيرة من الشباب في كافة دول العالم، ومختلف الديانات والانتماءات الفكرية والعقائدية، وتجنيدهم لخدمة الأهداف المتطرفة وارتكاب الجرائم الدموية البشعة التي تعصف بأمن المجتمعات وسلامها الاجتماعي وتهدد اقتصادياتها. مصر اجتازت مرحلة صعبة وأكد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية أن مصر اجتازت مرحلة صعبة من تاريخها المعاصر، وحققت العديد من النجاحات في مواجهة التحديات، ومكافحة الإرهاب، وإعادة بناء الدولة، مشيرًا إلى أن ذلك تحقق بفضل الله تعالى، وتماسك مؤسسات الدولة المصرية، وتلاحمها مع شعبها الأبي الكريم، ووقوفها خلف قيادتها الرشيدة. وأضاف أن مصر لايزال أمامها عمل دؤوب، يتطلب منتهى درجات اليقظة، وطريق طويل تحفه المخاطر والصعاب؛ حيث أنه كلما تم قطع أشواط به، تزايد الأمل واتضحت في الآفاق ملامح غد مشرق. وأشار إلى أن وزارة الداخلية المصرية تجني يومًا بعد يوم المزيد من ثمار جهودها المضنية، وتحقق تباعًا العديد من مستهدفاتها في كافة مسارات المواجهة مع تلك التنظيمات الإرهابية؛ حيث تمثلت أبرز تلك النجاحات في تعزيز حالة الاستقرار الأمني، وإحباط نشاط التنظيمات الإرهابية، والحد من حركة عناصرها للالتحاق بالتنظيمات الخارجية بمناطق الصراعات وبؤر التوتر. وأضاف أن وزارة الداخلية نجحت في مساهمة الفعالة في إنجاز كافة مراحل الاستحقاقات الدستورية، وأخرها الانتخابات البرلمانية الأخيرة، من خلال توفير كافة الإمكانات والخبرات التأمينية اللازمة، ومعاونة القائمين على العملية الانتخابية، في إنجازها بأعلى درجة من الشفافية والنزاهة، بالإضافة إلى زيادة وعي المواطنين بحجم التهديدات التي تمثلها تحريات التنظيمات الإرهابية، نتيجة نشرها بكافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، واستعادة ثقة الجماهير في آداء أجهزتها الأمنية، إيمانًا من الوزارة بأن المواطن شريك أساسي في معاونة الأجهزة الأمنية على تحقيق الأمن. وأضاف قائلًا "إن وزارة الداخلية المصرية وهي تثمن جهود أبنائها وتضحيات شهدائها في مكافحة الإرهاب جنبًا إلى جنب مع رجال القوات المسلحة البواسل، وما استلزمته تلك المواجهات من صياغة منظومة أمنية شاملة من التدابير والخطط المشتركة، قد اعتمدت في الوقت ذاته على استراتيجة أمنية متوازنه لتكريس معطيات الاستقرار الأمني بمختلف روافده، بغية تحقيق الأمن بمفهومة الشامل، باستهداف السلوك الإجرامي بكافة صوره وأشكاله، والتوجه نحو تطوير الدور الأمني في المجالات الخدمية والتنموية، واعتماد الأسلوب العلمي، خاصة فيما يتصل بإعداد الدعامة البشرية للمنظومة الأمنية وربط خطط التدريب لأهداف أمنية محددة واستحداث آليات تواكب تطور الجريمة، واستثمار التقنيات التكنولوجية الحديثة في كافة مجالات العمل الأمني، بما يمهد الطريق أمام الوطن لبناء نهضته المنشودة وإقامة دولته العصرية الديمقراطية". وأكد عبد الغفار دعم مصر القوى للتوصية الصادرة عن المؤتمر التاسع والثلاثين لقادة الشرطة والأمن العرب، باعتبار عام 2016 عامًا عربيًا لمواجهة الإرهاب. وأشار إلى أن تضافر الجهود والتكامل في مجال تبادل المعلومات والخبرات وبناء القدرات، وتبنى رؤية عمل عربية مشتركة عابرة للخلافات البينية، قادرة على احتضان رؤى أعضائها وصهرها لتحقيق الأمن بمفهومة الشامل، وأضاف قائلًا "صار أمرًا حتميًا وواجبًا قوميًا لمواجهة تلك التحديات الأمنية ذات الأبعاد الإقليمية والدولية المتنامية، ويوجب علينا جميعًا أن تسابق خطواتنا وقائع الظرف والمحنة في اصطفاف ووحدة، نرسم بها ملامح مستقبل عملنا الأمني العربي المشترك". مكافحة جرائم تقنية المعلومات وشدد وزير الداخلية على ضرورة اضطلاع المجلس باتخاذ قرارات ناجزة لتفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعزيز التعاون بين المواقع الاليكترونية التي تروج للإرهاب والعنف واستقطاب الشباب لارتكاب أعمال إرهابية، والتي تحتوى على معلومات تفصيلية عن كيفية تصنيع المتفجرات واستخدام الأسلحة، وهو الأمر الذى بات أسلوبًا ممنهجًا للتنظيمات الإرهابية. وأكد أن تلك الجهود ينبغي أن تتكامل من خلال تشكيل مجموعة عمل من كبار المسؤولين والخبراء في مجال مكافحة الإرهاب الاليكتروني، تضطلع بعقد لقاء مع مختلف مسؤولي شبكات التواصل الاجتماعي، وصولًا لصياغة مناسبة للتنسيق من خلالها فى منع إساءة استخدام خدمات تلك الشبكات لصالح العنف والإرهاب؛ وذلك تنفيذًا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بشان منع استغلال الإرهابيين للتكنولوجيا والاتصالات والموارد في التحريض على دعم الأعمال الإرهابية، على أن يتولى رئيس الدورة الحالية تحديد محاور مجموعة العمل وأسلوب تحركها وعرض نتائج أعمالها فور الانتهاء من عقد تلك اللقاءات. وأكد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية أهمية تفعيل مفردات الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب في صيغتها المحدثة، وتطويرها بما يواكب المتغيرات المتلاحقة لدحر الإرهاب وتجفيف منابع تمويل وتزويد الإرهابيين بالسلاح، فضلًا عن إيقاف تدفق المقاتلين الأجانب على تلك التنظيمات الإرهابية بمناطق التوتر والصراع، بما يستلزم اتخاذ كافة الدول التدابير اللازمة لإحكام السيطرة على حدودها ومنافذها البرية والبحرية والجوية، لمنع تسلل العناصر الإرهابية أو تهريب الأسلحة والذخائر والمتفجرات عبر أراضيها. وشدد على أهمية اتخاذ خطوات جادة لتنمية وتطوير التعاون مع الدول والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مجال مكافحة الإرهاب، ارتكازًا على وحدة التوجه الأمني العربي، وسرعة التفاعل مع الأحداث الجارية، بما يتيح بقوة وضع المصالح الأمنية المشتركة، موضع الاعتبار على الساحة الدولية. عضوية مصر بمجلس الأمن الدولي وأضف وزير الداخلية قائلًا "إن عضوية مصر بمجلس الأمن الدولي في دورته الحالية، واختيارها لرئاسة لجنة لمكافحة الإرهاب بالمجلس، فضلا عن عضويتها بمجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، تشكل لنا جميعًا فرصة لتحقيق المزيد من التعاون على المستويين الدولي والإقليمي، وصولا لمستهدفاتنا الأمنية خاصة فى مجال مكافحة الإرهاب". ونوه وزير الداخلية بأهمية التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات فيما يتصل بمكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية بمختلف صورها وأشكالها خاصة في ظل اتصالها الوثيق بالنشاط الإرهابي. وأضاف وزير الداخلية قائلًا "إننا اتينا جميعًا إلى مجلسنا الموقر، وانظارنا معلقة على أمال مشروعة لشعوبنا فى تعزيز امنها واستقرارها، بل أن افئدتنا تتطلع لأبعد من ذلك، غلى أمنيات طموح لمواطنينا في غد أفضل، ومستقبل واعد، نستعيد به ذاكرة امتنا القوية الفتية على ركائز من الأمن والاستقرار، ونطمح أن يكون مجلسنا هذا ساحة لقاء للنوايا المخلصة والجهود الصادقة لتحقيق تلك الآمال والطموحات".
