قال وزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكي بدر إن مجلس الوزراء شكل لجنة من 7 وزراء للإعداد لمشروع قانون الإدارة المحلية، من بينهم التنمية المحلية والشباب والعدل والتخطيط ومستشار رئيس الوزراء للانتخابات لإعداد القانون، مضيفا أن مشروع القانون سيطرح للنقاش. وأوضح وزير التنمية المحلية - في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء - أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة التي سيكون لها الحق في الإشراف وإدارة وتنظيم الانتخابات بشكل عام، ومن ضمنها انتخابات الإدارة المحلية، وهو ما يحتم إصدار قانون الهيئة الوطنية؛ تمهيدا لإجراء انتخابات المحليات. وأضاف أن مجلس الوزراء ناقش - في اجتماعه - موضوع قانون الإدارة المحلية، ولم يناقش القانون في حد ذاته، مشيرا إلى أن كل ما نشر عن القانون ليس له أساس من الصحة، موضحا أنه لم يتم تشكيل مجالس محلية بالتعيين، خاصة وأنه لا يستطيع أي شخص منح صلاحيات للمجالس المحلية، مشيرا إلى أن قانون التنمية المحلية سيأخذ في اعتباره اللامركزية وإجراء انتخابات المجالس المحلية . من جانبه قال مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات الدكتور رفعت قمصان إنه يتم إعداد مشروع القانون الخاص بالإدارة المحلية وسيطرح للنقاش وبعد ذلك يتم تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي ستكون معنية وتشرف وتدير وتنظم كافة الانتخابات التي يتم إجراؤها بالدولة . وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تشكل - طبقا للدستور - من كافة الجهات القضائية المختلفة ويعاونها جهاز تنفيذي يضم مجموعة من الخبراء والمتخصصين، وتكون مدتها ست سنوات ويتم إجراء تجديد نصفي، وتعني بكافة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والعامة والمحلية وغيرها .
