خرجت أولي مطالبات تطهير القضاء من داخل المؤسسات القضائية نفسها والتي بدأها تيار الاستقلال بقيادة المستشار زكريا عبدالعزيز ورفاقه عام 2005 بعد تورط عدد كبير من القضاة في تزوير انتخابات مجلس الشعب وزادت المطالبات بعد مشاركة لجنة المستشار السيد عبدالعزيز وعدد كبير من القضاة في تزوير انتخابات 2010 والتي علي إثرها اندلعت ثورة 25 يناير وكانت من ضمن مطالبها تطهير القضاء من المزورين والفاسدين والفلول أذناب النظام السابق إلا أن هذه المطالبات ذهبت سدي في ظل عدم وجود رغبة حقيقية لدي بعض القائمين علي أمر القضاة في التطهير والقضاء علي الفساد حتي اطلق المستشار عبدالمعز علي القضاء المصري رصاصة الرحمة في قضية التمويل الأجنبي وأكد أنه ليس مستقلا بل يمكن أن يستجيب للضغوط ويكون أبعد ما يكون عن تطبيق القانون والحكم بالعدل. وذلك نتيجة لتعرض القضاء المصري العظيم ومؤسساته العريقة للكثير من الدخلاء علي مهنة القضاء المقدسة عن طريق توريثه وتعيين ضباط الشرطة وأمن الدولة في السلك القضائي فنتج عن ذلك قضاة أمنيون بالاضافة إلي تشويه مهنة القاضي عن طريق الانتداب للعمل عند الوزراء ورؤساء الشركات والمؤسسات كمستشارين قانونيين، حينما تولي المستشار حسام الغرياني منصب المجلس الأعلي للقضاء استبشرنا خيرا بقدومه وكانت أول انجازات الغرياني تسليم قائمة بالقضاة المزورين لاستبعادهم من الاشراف علي انتخابات مجلسي الشعب والشوري الاخيرة. وتصريحاته حول وجود تطهير داخل القضاء يجري بشكل غير معلن لوسائل الاعلام للحفاظ علي هيبة القضاء في الوقت نفسه شهد الشارع المصري مسيرات كثيرة لدار القضاء الأعلي للمطالبة بإقالة النائب العام وتطهير القضاء ونشر كثير من المواقع اسماء لكثير من القضاة كان علي رأسهم النائب العام عبدالمجيد محمود وعادل عبدالسلام جمعة وأحمد رفعت الذي يرأس هيئة محاكمة مبارك والمستشار أحمد الزند الذي أعلن أكثر من مرة أنه يدعم المجلس العسكري وكل من يهاجمونه خونة وشن هجوما علي العاملين بالمحاكم خاصة بعد اضرابهم الأخير وإغلاقهم عددا من المحاكم بالجنازير قائلا«من يهاجم ابناء القضاة هم الحاقدون والكارهون الذين يرفضون تعيينهم وسيظل يعين ابناء القضاة سنة بسنة ولن تكون قوة في مصر تستطيع أن توقف هذا الزحف المقدس إلي قضائها»، فيما اصدرت نقابة المحامين قائمة بأسماء القضاة واعضاء الهيئة القضائية الذين وصفتهم بأنهم تورطوا في تزوير الانتخابات في بعض الدوائر وشملت القائمة التي أطلق عليها السوداء كلا من المستشارين محمد عبدالمجيد رئيس محكمة شمال القاهرة والذي قام بتزوير الانتخابات في دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة وإسقاط مرشحة الإخوان الدكتورة مكارم الديري ومحفوظ شومان الذي اتهم في القائمة بتزوير انتخابات دائرة المعادي والبساتين لصالح مرشح الحزب الوطني علي حساب مرشح الإخوان الدكتور محمد محمود منصور والمرشح المستقل أكرم قرطام سيد حسن طلبة الذي اتهم بتزوير انتخابات دائرة بولاق الدكرور واسقاط مرشح الإخوان جمال عشري وعبدالسميع شرف الدين المتهم بتزوير انتخابات دائرة بولاق أبوالعلا لصالح اللواء بدر القاضي علي حساب المرشح المستقل محمود مسعود. المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة الاسبق أن استقلال القضاء هو ملك الأمة وليس ملك قاض بعينه ويجب علي الشعب أن يضغط علي القضاة والقضاء من أجل استقلاله وحتي يتم فتح ملف الإصلاح القضائي لأن هذا الملف به عيوب كثيرة وإن لم ينصلح القضاء لن تنصلح الدولة. وأضاف المستشار أحمد مكي نائب رئيس محمكة النقض السابق ان استقلال القضاء جزء من الديمقراطية التي لاتكتمل بغير قضاء عادل يحمي حقوق المواطنين .
