دانت عدد من منظمات المجتمع المدنى، قرار جامعة القاهرة، بشأن عودة الدكتورة خلود صابر، مدرس مساعد بكلية الآداب، وإلغاء منحتها الدراسية للحصول على الدكتوراة بجامعة لوفان الكاثوليكية ببجليكا والعودة إلى مصر. وقالت المنظمات، في بيان اليوم الأربعاء، إذ يحمل هذا القرار تبعات خطيرة على الحرية الأكاديمية من حيث تأثيره سلبا على حرية البحث العلمي، كما يظهر من خلاله تعمد جامعة القاهرة لإهدار مبادىء استقلال الجامعة بالاستجابة لتدخلات من وزارة التعليم العالي، وهي جهة تنفيذية، بالمخالفة لنصوص الدستور والقوانين المصرية. وأشار البيان، إلى أنه فى ظل تزايد انتهاكات الحرية الأكاديمية في الآونة الأخيرة، مثل منع الرسائل العلمية وإحالة القائمين عليها للتحقيق، واشتراط الموافقة الأمنية على سفر أعضاء هيئة التدريس للخارج، والمنع من التدريس، وإلغاء اتفاقيات علمية، لأسباب تتعلق بسياسة السلطة الحاكمة. وترى المنظمات الموقعة أن قرار إنهاء إجازة خلود صابر ومخاطبتها للعودة إلى مصر ينتهك الحرية الأكاديمية، التي تعرفها المواثيق الدولية بحرية البحث والتدريس والنشر وفقا للأطر العلمية دون تدخل أو قيود. وطالبت المنظمات الموقعة على البيان، جامعة القاهرة بإلغاء قرار إعادة المدرس المساعد خلود صابر من المنحة الدراسية فورا، ووقف كافة أشكال التدخلات الأمنية في شئون أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والحفاظ على الالتزامات المتعلقة بصون استقلال الجامعة والحريات الأكاديمية، باعتبارها السبيل الوحيد للنهوض بالتعليم العالي في مصر. المنظمات الموقعة: الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، جمعية أمي للحقوق والتنمية، جمعية سالمة لتنمية النساء، مؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة بشاير للتنمية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مرصد الموازنة العامة وحقوق الإنسان، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، مركز المرأة والذاكرة، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مركز حابي للحقوق البيئية، مركز وسائل الاتصال الملائمة، مصريون ضد التمييز الديني، نظرة للدراسات النسوية، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تشجع تداول المعلومات.
