• «الفكر والتعبير»: القرار خطر على الحرية الأكاديمية ويهدر مبادئ استقلال الجامعة • خلود صابر تقيم دعوى قضائية ضد رئيس «القاهرة» وعميدة الكلية وإدارة الاستطلاع أعلنت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، اليوم الأربعاء، عن إدانة 21 منظمة حقوقية مخاطبة جامعة القاهرة لخلود صابر مُدرسة مساعدة بكلية الآداب، لإنهاء منحتها الدراسية للحصول على الدكتوراه بجامعة لوفان الكاثوليكية ببجليكا والعودة إلى مصر، مطالبين الجامعة بإلغاء القرار والحفاظ على استقلال الجامعة والحريات الأكاديمية. وقالت مؤسسة حرية الفكر، فى بيان لها اليوم، إن «القرار يحمل تبعات خطيرة على الحرية الأكاديمية من حيث تأثيره سلبا على حرية البحث العلمى، كما يظهر من خلاله تعمد جامعة القاهرة إهدار مبادئ استقلال الجامعة بالاستجابة لتدخلات من وزارة التعليم العالى، وهى جهة تنفيذية، بالمخالفة لنصوص الدستور والقوانين المصرية، وفى تجاوز واضح لجميع المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة بالحرية الأكاديمية واستقلال الجامعة». وتابعت: «وترى المنظمات الموقعة على البيان، أن قرار إنهاء إجازة خلود صابر ومخاطبتها للعودة إلى مصر ينتهك الحرية الأكاديمية، التى تعرفها المواثيق الدولية بحرية البحث والتدريس والنشر وفقا للأطر العلمية دون تدخل أو قيود، ففى هذه الحالة يمنع قرار جامعة القاهرة المدرسة المساعدة خلود صابر من الاستمرار فى متابعة أبحاث الدكتوراة والدراسة فى جامعة لوفان الكاثوليكية، ويهدر استعدادها البحثى والأكاديمى لهذه المنحة التى انخرطت فيها بالفعل منذ أكتوبر 2015». واستكملت: «تضمنت مواد الدستور المصرى إشارة إلى المعنى التنفيذى للحرية الأكاديمية، إذ تنص المادة «22» على: «المعلمون وأعضاء هيئة التدريس ومعاونهم، الركيزة الأساسية للتعليم تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية ومهاراتهم المهنية ورعاية حقوقهم المادية والأدبية»، وتنص المادة «23» على «تكفل الدولة حرية البحث العلمى وتشجع مؤسساته». وأكدت المنظمات، أن قرار جامعة القاهرة يخالف نصوص القانون رقم 49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات، التى تضمن حماية الحرية الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة فيما يتعلق بمنح الإجازات الدراسية، وتابعت: وقد استوفت خلود صابر جميع الإجراءات المنصوص عليها فى القانون قبل سفرها إلى بلجيكا. ولفتت النظر إلى أنه لا تتوقف تأثيرات هذا القرار عند حدود انتهاك الحرية الأكاديمية فقط، بل إنه يعد استجابة من جامعة القاهرة لتدخلات السلطة التنفيذية ممثلة فى وزارة التعليم العالى وتحديدا «الإدارة العامة للاستطلاع والمعلومات»، التى تشير المعلومات المتوافرة بشأنها إلى ارتباطها بجهات أمنية، مشددة على أهمية احترام المادة «21» من الدستور المصرى التى تنص على «تكفل الدولة استقلال الجامعات. من ناحيتها أقامت خلود صابر، دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية برقم 3163 لسنة 63 قضائية، فى 4 فبراير 2016، اختصمت فيها كلا من وزير التعليم العالى ورئيس جامعة القاهرة وعميد كلية الآداب ومدير الإدارة العامة للاستطلاع والمعلومات بوزارة التعليم العالى، ومدير الإدارة العامة للعلاقات الثقافية بجامعة القاهرة، طعنا على قرار إلغاء الإجازة الدراسية للمُدعية، وللمطالبة بوقف هذا القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها استكمال المُدعية لإجازتها، ومنحتها الدراسية. ومن بين المنظمات الموقعة على البيان: الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومؤسسة المرأة الجديدة، وأخرون. وكانت «الشروق» قد انفردت الجمعة الماضية بنشر خطاب مرسل من الإدارة العامة للعلاقة الثقافية «الإجازات الدراسية» بجامعة القاهرة، مرسل إلى الدكتور معتز عبدالله، عميد كلية الآداب بتاريخ 7 ديسمبر الماضى، تخطره فيه بعدم موافقة الإدارة العامة للاستطلاع والمعلومات، على سفر خلود صابر المدرسة المساعدة بقسم علم النفس، وكذلك عدم الموافقة على سفر أحمد محمد حامد شريف، مدرس مساعد بقسم اللغة الإيطالية بكلية الآداب، والعودة لتسلم العمل فى ضوء رأى وزارة التعليم العالى والإدارة العامة للاستطلاع والمعلومات بالوزارة.
