كشف تقرير برلماني تركي فصل 981 صحفياً تركياً معارضاً من عملهم بين يناير وأغسطس، بسبب ضغوط الحكومة التركية على وسائل الإعلام غير الموالية إضافة إلى معاقبة وسائل الإعلام التي تنتقد سياسات الحكومة بواسطة وزارة المالية والمجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون وتخصيص إعلانات الوظائف بالقطاع العام لوسائل الإعلام المؤيدة للحكومة، وفق ما كشفت وكالة جيهان التركية الإثنين. وقالت الوكالة إن التقرير الذي أعدّه النائب المستقل بالبرلمان التركي عن مدينة كوتاهيا إدريس بال حول كشف حجم الضغوط التي يتعرض لها الإعلام "بما لا يمكن معه الحديث عن حرية الصحافة في تركيا". وقال التقرير إن الحكومة تعتمد على الإعلام الموالي المؤلّف من 6 صحفٍ و6 قنوات تليفزيونية مملوكة لرجال أعمال مقربين من "العدالة والتنمية" إلى جانب جيش إلكتروني من 10 آلاف شخص يتقاضون أموالًا من الدولة مقابل هجمات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإسكات الحركات والأحزاب المعارضة للحكومة. وأشار التقرير إلى وجود عددٍ كبيرٍ من الصحف والقنوات التليفزيونية غير الموالية للحكومة والتي تتعرض إلى ضغوط بطرق متنوعة مثل حرمانها من المناقصات والإعلانات وإثقالها بالضرائب وتنظيم حملات التفتيش أو منَعها من بث برامجها وأخبارها المعارضة للحكومة.