أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ردًا على استفسارات عدد من صناديق الاستثمار بشأن مدى إمكان توجيه جزء من أموالها لشراء شهادات استثمار قناة السويس، أن الهيئة قد بينت بعد التشاور مع البنك المركزى أن تعامل تلك الشهادات مثل شهادات الإيداع المصرفية، ومن ثم فإن صناديق الاستثمار التى تتضمن سياستها الاستثمارية من واقع نظامها الأساسى أو نشرة الاكتتاب إمكان الاستثمار فى شهادات الإيداع البنكية. وقال رئيس الهيئة في بيان له قبل قليل أن الصناديق لها أن تستثمر ضمن هذا البند فى شهادات استثمار قناة السويس، وفى إطار حدود التركز المحددة، وبمراعاة آجال تلك الشهادات وعدم إمكان استردادها خلال العام الأول. أما الصناديق التى لا يتضمن نظامها الأساسى أو نشرة الاكتتاب البند المشار إليه أعلاه، فيتطلب ذلك قيام الصندوق بالتعديلات وفقًا للإجراءات المرعية، قبل إمكان شراء شهادات استثمار بنك قناة السويس.