بدء البرلمان جلساته لنظر القوانين التي صدرت منذ اقرار التعديلات الدستوري في يناير 2014 وحتى انعقاد البرلمان والتي اقر فيه 340 قانون ورفض قانوني الخدمة المدنية والثروة المعدنية علي الرغم من أن الشعب المصري فى أول أسبوع من عمر البرلمان كون صورة سلبية عن مجلس النواب، خاصة فى الجلسات المذاعة على الهواء كنتيجة طبيعة لسوء سلوك بعض من النواب فى أول جلسة خاصة اثناء حلف اليمين الدستورية، بينما شهد الأسبوع الثانى مثلا من البرلمان عددا من الوقائع المختلفة التى كانت نتيجة طبيعة لتركيبة البرلمان سواء كانت الحزبية أو المستقلة. وبالرغم اتفاق كل القوى السياسية والائتلافات داخل البرلمان على تمرير القوانين فى فترة ال15 يوما للخروج من أزمة المادة 156 من الدستور، إلا أنه وعلي عكس المتوقع ظهر وعى حقيقي لدى النواب عندما رفض النواب قانون الثروة المعدنية غير المعروف لدي كافة المواطنين أو عدم تناوله إعلاميا بخلاف قانون الخدمة المدنية، وهو ما يدل علي ان عدد كبير من النواب يقرأ القوانين، ويدرسها بعناية ويبدى رأيه فيها وفقا للعقل والمنطق لا وفقا لمبدأ تمرير القوانين وإعادة مناقشتها للخروج من المأزق الدستوري فحسب كما كان رفض النواب لقانون الخدمة المدنية تلبية حقيقية لنداء الناخبين وهو ما ظهر من تمسك عدد كبير منهم برفضه رغم المحاولات الكثيرة من الحكومة بتمريره تجنبا لما سيترتب علي رفضه من اثار تنهك الحكومة وهو ما يعني ان المجلس يتواصل مع نبض الجماهير علي عكس ما كان متواجد في الآونة السابقة. وعلي الرغم من تمرير قانون تحصين عقود الدولة، إلا أن عدد 134 نائبا رفضوا هذا القانون وامتنع 13 عن التصويت وهو ما أدي الي إحالة ملاحظات أعضاء مجلس النواب إلى اللجنة المختصة بمراجعة القرارات بقوانين بمراجعتها ومناقشتها مرة اخري وتعديلها بما يتوافق مع رؤية المجلس، فيما شهد ذلك القانون أعلى نسبة رفض مقارنة بكل القوانين التي مررها البرلمان منذ انعقاده، حيث رفض 134 نائب، وامتنع 13 نائبًا عن التصويت فيما وافق 328 نائبًا بنسبة 69.5%، ورفض عدد من الأعضاء تمرير هذا القانون لعدم وجود أغلبية كبيرة للموافقة عليه، إلا أن رئيس المجلس وطبقا للقانون مرر القانون لاحتياجه الي أغلبية وعدم اشتراط المشرع موافقة ثلثي الاعضاء. فيما يصعب حتي الان تقييم أداء النواب تقيما دقيقا فى الفترة الماضية أو الحكم عليه خاصة فى ظل مناقشة البرلمان لقرارات بقوانين تحتاج الى التمرير اكثر من المناقشة. كما أن جلسات اللجان اثناء مناقشة القوانين شهدت ثراء كبيرا وبينت ان هناك عددا من النواب قرأوا واستعدوا جيدا وهناك نواب اخرون لم يستعدوا بالشكل الامثل بينا يوجد هناك ما يقرب من 120 نائب غير فعال. فيما نري أن المجلس يحتاج الفترة القادمة بعض التعديلات سواء على مستوى اعطاء الكلمة التى نري أن طلبها قبل الجلسة ب24 ساعة غير ملائمة لمناقشة القوانين، فضلا عن ضرورة توزيع القرارات أو القوانين المقرر مناقشتها على الاعضاء قبلها ب 48 ساعة على الاقل وليس فى نفس الجلسة كما يحدث إضافة لضرورة وضع برنامج مسبق للجلسات. وعلي الرغم من الاداء الجيد إلا أن هناك بعض الامور السلبية التي يجب علي المجلس تداركها في الفترة القادمة حيث لم تخلوا أي من الجلسات من حدوث أزمة تؤكد أن قرار منع البث التليفزيوني كان مناسبا لطبيعة المرحلة في ظل ضعف الأداء الإداري للنواب حيث ظهر المجلس في بعض الاوقات بشكل فوضوي فمثلا عند قيام أحد النواب باعلان رفضه قانونًا يروق لرئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، تم طرده من القاعة وهو النائب احمد طنطاوي، بخلاف المشاداة التي حدثت بين الرئيس والوكيل سليمان وهدان بسبب طلب الوكيل الكلمة لزميله النائب المستشار سري صيام.
