أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي، أن الوضع الاقتصادي في بلاده لم يعد يحتمل، وأن اللجنة الاقتصادية في الحكومة لديها مؤشرات سلبية للغاية عن الوضع في صنعاء، بعد أن قامت الميليشيات الانقلابية بتغييرات واسعة في وزارة المالية وممارسة ضغوط على القطاع المصرفي ولازالت تعطل اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الذي طلبت الحكومة أن ينعقد لوقف التدهور. وأوضح المخلافى، أن الرئيس عبد ربه منصور هادى والحكومة حرصوا على تجنيب البنك المركزي والسياسة المالية من الصراع، وقد طلب الرئيس من محافظ البنك محمد عوض بن همام العودة إلى صنعاء لتفادي انهيار العملة. وحذر الوزير خلال لقائه اليوم في الرياض مع إدموند براون السفير البريطاني لدى اليمن من أنه إذا انهارت الثقة في العملة الوطنية فمن الصعب استعادتها. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن السفير البريطاني أكد استعداد بلاده تقديم المساعدة الفنية لتفادي الانهيار الاقتصادي والمالي في اليمن، موضحا أن وقف التدهور والانهيار الاقتصادي قد يكون له أولوية أكثر من وقف إطلاق النار في ظل المؤشرات الخطيرة للوضع الاقتصادي الراهن. واستعرض المخلافي مع براون الجهود التي تبذلها الحكومة لإحلال السلام وتطبيق قرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية، وأوضح أن الحكومة شكلت لجانا سياسية وقانونية وعسكرية لترتيب مسائل انسحاب المليشيات من المدن وفقا لقرار مجلس الأمن. يذكر أن محافظ البنك المركزي اليمني كان قد غادر صنعاء إلى محافظته حضرموت احتجاجا على تدخل جماعة الحوثيين في إدارة القطاع المصرفي والبنك المركزي فحدث إنخفاض كبير في سعر صرف الريال اليمنى وصل إلى 15 %، فلجأت المليشيات إلى إجراءات عقابية ضد الصيارفة، ولم يسفر إلا عن تحسن طفيف في سعر الصرف وعاد المحافظ بعد حوالى 3 أشهر ولكن الوضع الاقتصادي صعب للغاية في ظل الظروف الحالية وما زال سعر صرف الدولار مرتفعا بصورة كبيرة عن سعر الصرف الرسمي.
