أرسل مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مذكرة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، أعرب فيها عن قلقه إزاء التوجهات السلبية المتوالية لوزارة التضامن الاجتماعي، والمناقضة لروح ونص الدستور، والمعادية للمجتمع المدني . وأكد المركز فى بيان أصدره اليوم "الأربعاء" أن وزيرة التضامن الاجتماعي الحالية، قررت شطب جهد الوزير السابق ومنظمات المجتمع المدنى، وأعلنت عن مشروع قانون جديد بشكل مفاجىء فى 26 يونيو، يتناقض بشكل سافر مع روح ونص الدستور، ويستهدف تأميم نحو 40 ألف منظمة مدنية وتحويلها الى كيانات شبه حكومية، وهو الأقرب لمشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي تم تقديمه أثناء فترة حكم الإخوان المسلمين. وأشار البيان إلى أن الوزيرة عادت بعد ثلاثة أسابيع لتوجه فى 18 يوليو انذارا بحل ما أسمته بالكيانات التى تعمل فى مجال العمل الأهلى خلال 45 يوما. وقال المركز فى بيانه انه أرسل مذكرة في 24 يوليو لرئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب موقعة من 23 منظمة حقوقية تطالب بسحب مشروع القانون المقترح من وزيرة التضامن الاجتماعى فى 26 يونيو والانذار المنشور في 18 يوليو. وأوضح أن محلب وعد بعقد اجتماع مع المنظمات الموقعة على المذكرة خلال عشرة أيام، لمناقشة مطالبها، لكنه لم يف به رغم مرور أكثر من شهر. وقد تبنت المذكرة الموجهة إلى رئيس الجمهورية ذات المطالب التى تضمنتها المذكرة التى قدمت لرئيس مجلس الوزراء.
