أعربت وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا رفضها لعقوبة إسقاط الجنسية من ذوي الجنسية المزدوجة المدانين بالإرهاب. واعتبرت توبيرا -في مقابلة الخميس مع قناة "إي تيلي"- أنه ليس هناك غموض حول موقفها في هذا الشأن، مؤكدة أن نزع الجنسية الفرنسية من الأشخاص الذين يحملون جنسية أخرى سيكون بلا فاعلية لردع الارهابيين من الفرنسيين. وألمحت مجددا إلى مساس هذه العقوبة بأحد الحقوق الأساسية وهي حق الأرض أي اكتساب الجنسية عند المولد في البلد. وتأتي تصريحات وزيرة العدل غداة نشر رئيس الوزراء مانويل فالس مقالة في مجلة "لو نوفيل اوبسرفاتور" منتقدا فيها النقاش الدائر في هذا الشأن وقال إن نزع الجنسية لا يمس حق اكتساب الجنسية للمولودين على الأرض الفرنسية ولا يمس أيضا حملة الجنسيتين اذ أنه يستهدف حصرا إرهابيين صدرت أحكام بحقهم بتهمة ارتكاب جرائم أي فرنسيين اختاروا ضرب فرنسيين. كما تأتي تصريحات توبيرا بالرغم من تكليفها من قبل الحكومة بالدفاع عن التعديل الدستوري خلال النقاش الذي سيدور بالبرلمان في مطلع فبراير والذي سيتضمن هذا البند المثير للجدل وتعارضه هي شخصيا إلا إن توبيرا كانت قد صرحت بأن الرئيس فرانسوا هولاند هو صاحب الكلمة الأخيرة في هذا الأمر. يذكر أن وزيرة العدل الفرنسية قد أعربت في ديسمبر الماضي-في حوار أجرته مع إذاعة جزائرية عن معارضتها لسحب الجنسية الفرنسية، من الأشخاص "مزدوجي الجنسية"، المتهمين ب"الإرهاب"، في بلادها. وقالت: "أعتقد أن هذا القرار لن يكون له مفعول في مجال مكافحة الإرهاب، لأننا أمام نوع جديد من الإرهاب وأشخاص ينتحرون بمحض إرادتهم ويسافرون من أجل القتال". وذكرت أن مسألة سحب الجنسية موجودة أصلا في القانون المدني الفرنسي، بالنسبة للأشخاص الذين يرتكبون جرائم خطيرة جدا، وفي حالات يحددها القانون بدقة، وبالتالي فليس هناك جدوى من وضع قرار جديد.
