قال سفير ليبيا في الأممالمتحدة ابراهيم الدباشي إن قرار مجلس الأمن بشأن الأزمة في بلاده "يشكل المخرج الوحيد لعودة الاستقرار وايقاف الفوضى والنزوح في هذا البلد". ونقل راديو "سوا" الأمريكي مساء اليوم الجمعة عن الدباشي خلال إلقاء كلمته في مجلس الأمن بنيويورك قوله، إن قرار مجلس الأمن هو السبيل الوحيد لعودة سلطة الدولة ووقف نزيف الدم وتحقيق المصالحة وبسط سيادة القانون. وطالب الدباشي الليبيين بدعم حكومة الوفاق التي ستقوم بدمج المسلحين في أجهزة الدولة العسكرية وفقا للمعايير المهنية الدولية، معتبرا أن نجاح أو فشل الاتفاق هو مسؤولية المجموعات المسلحة. وشدد السفير الليبي على أن المعرقلين لتنفيذ الاتفاق الليبي "سيتعرضون لعقوبات دولية".. وأضاف أن اتفاق الصخيرات خطوة مهمة نحو الاستقرار في ليبيا والمماطلة في تنفيذه سيخدم التنظيمات الإرهابية. من جهته، قال فرحان حق نائب الأمين العام للأمم المتحدة إن بان كي مون يرحب بتوقيع أطراف الأزمة الليبية اتفاقا بتشكيل حكومة وحدة وطنية. ونقل حق عن الأمين العام للأمم المتحدة قوله إن التوصل إلى هذا الاتفاق يعد خطوة بالغ الأهمية لمواصلة العملية الانتقالية في ليبيا بعد أشهر من الفوضى وعدم الاستقرار. من جهتها، أكدت ممثلة الأردن في المجلس دينا قعوار ضرورة أن يضمن المجتمع الدولي عدم وجود فراغ سياسي في ليبيا، وتقديم الدعم لها لمواجهة التحديات الصعبة، على حد قولها. وأضافت "نأمل أن يأخذ الممثل الخاص للأمم المتحدة هذه المخاوف بعين الاعتبار". وأشارت قعوار إلى أن داعش استغل حالة الاقتتال الداخلي في ليبيا وسيطر على مناطق استراتيجية وهامة، ما يستدعي ضرورة التصدي لهذا التمدد بالتعاون مع المجتمع الدولي. ووافق مجلس الأمن الدولي على القرار رقم 2259 الداعم للاتفاق السياسي في ليبيا، فيما حث المجلس على تقديم دعم دولي للاتفاق الموقع في مدينة الصخيرات المغربية بين الفرقاء السياسيين. وأوضح القرار الذي أعدت بريطانيا مسودته، أن حكومة الوحدة التي ستتشكل في ليبيا، يجب أن تكون الممثل الوحيد في هذا البلد الذي يشهد صراعا سياسيا وعسكريا على السلطة والنفوذ والموارد منذ فترة طويلة. وقدم السفير البريطاني في الأممالمتحدة ماثيو رايكروفت مشروع القرار، ووصفه بأنه "مؤشر جماعي قوي على التزامنا بسيادة ليبيا ووحدة أراضيها ووحدتها الوطنية"، لكنه "فقط بداية العملية" حسب الدبلوماسي. ويدعو القرار إلى سرعة تشكيل المجلس الرئاسي والانتهاء من تشكيل الحكومة وتعزيز الأمن، كما حث القرار أيضا على تقديم المساعدات المطلوبة لبناء الدولة في ليبيا، مشيدا بجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر. وطالب مجلس الأمن الدولي بوقف كافة الاتصالات مع المؤسسات الموازية التي لا تملك أي سلطة شرعية.
