وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء 16 ديسمبر/كانون الأول، مرسوما يقتضي بوقف العمل باتفاقية التجارة الحرة مع أوكرانيا اعتبارا من بداية العام القادم. وجاء في المرسوم الرئاسي: "نظرا للظروف الاستثنائية التي تمس مصالح روسيا وأمنها الاقتصادي، والتي تحتاج لاتخاذ تدابير عاجلة، أُقرر وقف العمل باتفاقية التجارة الحرة، التي تم توقيعها مع أوكرانيا في ال 18 من شهر أكتوبر/تشرين الأول من عام 2011". وتعتزم كييف إدخال الشق المتعلق بإنشاء منطقة تجارة حرة من اتفاقية شراكتها مع الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ بشكل كامل اعتبارا من بداية العام المقبل، ما سيعني إعفاء المنتجات المصدرة من الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا وبالعكس من الرسوم الجمركية. وترى موسكو أن هذه الاتفاقية ستؤدي إلى تدفق البضائع الأوروبية إلى السوق الروسية بصورة غير شرعية عبر أوكرانيا، ما قد يضر بالاقتصاد الروسي، وذلك كون المنتجات الأوكرانية تتمتع في السوق الروسية بميزة تفضيلية، إذ يتم إعفاؤها من الرسوم الجمركية. ويشار هنا إلى أن حجم التبادل التجاري بين موسكو وكييف بلغ العام الماضي 27.9 مليار دولار، منها 17.1 مليار دولار هي صادرات روسيا إلى أوكرانيا، مقابل واردات بلغت 10.8 مليار دولار. كييف تأسف على قرار موسكو بإيقاف العمل باتفاقية التجارة الحرة بينهما أعلن الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو الأربعاء 16 ديسمبر/ كانون الأول أن أوكرانيا ستتكبد خسائر ملحوظة بعد أن أوقفت روسيا العمل باتفاقية التجارة الحرة بين البلدين. وأضاف بوروشينكو أن كييف في غضون ذلك ستصمد أمام هذه الإجراءات من أجل الحفاظ على "الحرية والاستقلال". وفي هذا الصدد أعرب الرئيس الأوكراني للصحفيين في بروكسل عن استعداد بلاده للأضرار الاقتصادية، ولكنه أكد أن أوكرانيا مستعدة لدفع هذا الثمن ولن تتراجع عن خططها لدخول الاتحاد الأوروبي. وأشار بوروشينكو إلى أن موقف أوكرانيا من هذه المسألة واضح وتم تأكيده أثناء القمة الأخيرة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي. ولذلك أكد بوروشينكو أن الاتفاقية حول التجارة الحرة بين كييف وبروكسل ستدخل حيز التنفيذ في ال1 يناير/ كانون الثاني القادم. وتأتي هذه التصريحات على خلفية توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي بوقف العمل باتفاقية التجارة الحرة مع أوكرانيا اعتبارا من بداية العام القادم.
