طالب السفير عمرو رمضان، مندوب مصر الدائم لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف بضرورة قيام الدول والحكومات بإيلاء أولوية متقدمة للتعامل الأمني الحاسم مع الإرهابيين، وذلك في إطار السعي لتوفير البدائل المختلفة للتصدي للتطرف والإرهاب، لاستئصال خطر جماعات الإرهاب ومنعها من استقطاب الشباب والتغرير به وتحويله إلى «إرهابيي الغد». جاء ذلك في إطار جلسة الحوار السياسي التي أقامها وفدا المغرب والولايات المتحدةالأمريكية لدى الأممالمتحدةبجنيف، بالتعاون مع مركز جنيف لسياسات الأمن «GCSP» حول موضوع «منع ومكافحة التطرف المعنف..الخبرات الوطنية والممارسات الفضلى»، والتي شارك فيها سفراء ومسئولون حكوميون وأكاديميون قاموا بعرض تجارب بلدانهم في سياق التصدي لظاهرة التطرف والإرهاب. واستعرض السفير رمضان التجربة المصرية على صعيد التصدي لظاهرة التطرف والإرهاب، وهي التجربة التي أثرت وتطورت على مدى عقود، وقدم نبذة عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومات المصرية المتعاقبة في هذا الصدد على الأصعدة المختلفة سياسيًا وأمنيًا وفكريًا. ونوه في هذا الصدد بمبادرتي الرئيس عبد الفتاح السيسي لتصويب الخطاب الديني ومواجهة قوى التطرف والإرهاب، وبالمشاركة المصرية الفاعلة في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب وفي التحالف الدولي لمناهضة «داعش» وبالتشريعات التي أصدرتها الحكومة المصرية خلال العامين الأخيرين لمكافحة الإرهاب. وعرض نبذة عن الدور الرائد الذي يؤديه الأزهر الشريف في ترشيد الفكر الإسلامي ومقاومة التطرف، مشيرا إلى أن الجهود الدائبة التي قامت بها الحكومات المصرية المتعاقبة لمقاومة الإرهاب وتجفيف منابعه أسفرت عن قيام قيادات الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد بنبذ العنف والتكفير أثناء «المراجعات الفقهية» في التسعينيات بعد اغتيال الرئيس السادات. ولفت مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة في جنيف إلى أنه على صعيد مكافحة التمييز والتعصب وغيرها من أسباب التطرف والإرهاب إلى ما رسخه الدستور المصري الجديد من تأكيد مساواة المواطنين أمام القانون دون تمييز، وبتجريم القانون للتمييز والحض على الكراهية وازدراء الأديان، وبما ورد في الدستور من نص على إنشاء مفوضية وطنية للتمييز. كما عرض مبادرة «بيت العائلة المصرية» لافتا إلى مشاركة الأزهر الشريف بفاعلية في كثير من الفعاليات الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الحوار بين الحضارات والأديان.
