في سرية شديدة تحقق جامعة عين شمس مع الدكتور حسن عبدالحميد استاذ تاريخ وفلسفة القانون بكلية الحقوق علي خلفية شكاوي قدمها ضده عدد من الأساتذة اكتشفوا قيامه بسرقة كتاب مترجم من الفرنسية إلي العربية من تأليف «بنويت فريدمن» و «جاي هارشر» استاذي القانون بجامعة اكسفورد. النسخة العربية من الكتاب صادرة عن دار النهضة العربية بعنوان «البحث عن العدل في عصر العولمة» وهي منقولة حرفياً من الكتاب الفرنسي الذي أصدرته دار نشر لبنانية دون أي إشارة لمؤلفي الكتاب. وعلمت «صوت الأمة» من مصادر بالجامعة أن رئيس القسم المتخصص اكتشف الواقعة وأبلغ عميد الكلية بها حينما سحب استاذ المادة الكتاب من مكتبة الدراسات العليا ونبه علي مسئول المكتبة بجمع الكتاب من طلبة الدراسات العليا وتوزيع نسخة أخري أقل في عدد الصفحات وتحمل نفس العنوان ورقم الإيداع ضمنها تنويها يشير إلي أنه ورد بالنسخة التي تسلمها طلبة دبلوم القانون الخاص بعض الأخطاء المطبعية الخاصة بمصادر الموضوعات الواردة فيه، وقد تم تداركها بالطبعة الحالية وحصلت «صوت الأمة» علي نسخة من الكتاب الفرنسي المنقول عنه حرفياً ونسخة أخري من الترجمة العربية التي تحمل اسم الاستاذ الدكتور حسن عبدالحميد والنسخة الأخيرة والتي ضمنها التعديل في محاولة للخروج من الأزمة والتعمية علي اللجنة العلمية التي تتولي التحقيق، وتسود حالة من القلق بين طلبة الدراسات العليا وبخاصة الطلبة العرب الذين فوجئوا بتغيير محتوي الكتاب وتعديله بعد أن قاموا بمذاكرة الكتاب الأول، فضلاً عن الطلاب الذين سافروا إلي بلادهم ولا يعلمون شيئاً عن التعديل والذين سيفاجأون بامتحان مغاير لما طالعوه في كتاب «البحث عن العدل في عصر العولمة». يذكر أن الدكتور حسن عبدالحميد كان يعمل ضابطاً للشرطة قبل التحاقه بالعمل بالجامعة وحاصل علي جائزة الدولة التشجيعية وهو ما يطرح علامات استفهام حول كيفية حصوله علي الجائزة؟! علي جانب آخر كشفت مصادر بالجامعة عن محاولات مستميتة يبذلها استاذ بكلية الحقوق بالجامعة يدعي «إ.أ» لسحب ملفه من مجلس التأديب عقب تشكيله مجدداً وكان الاستاذ قد اتهم قبل شهور بالاعتداء علي طالبة جنسياً وهو الأمر الذي أحيل إلي النيابة العامة التي حفظت التحقيق حرصاً علي مستقبل الاستاذ وأسرته. وعلي جانب ثالث كشفت مصادر أخري عن قيام كلية الطب بالجامعة نفسها بممارسة التدليس ومنح استاذة في طب النساء تدعي جيهان علام اجازة بدون راتب رغم صدور حكم قضائي عليها بالسجن ثلاث سنوات وتعديل الحكم في الاستئناف إلي سنة مع الشغل والنفاذ لقيامها بفتح مركز تحاليل طبية بدائي ملحق بعيادتها وهو ما تسبب في وفاة مريضة عمرها 22 عاماً عقب حقنها بشكل خاطئ عند إجراء التحاليل، وهو ما اعتبرته المحكمة إهمالاً وقضت بحكمها المتقدم والذي أصبح باتاً بعد حكم محكمة النقض وأكدت نفس المصادر أن الموافقة علي الأجازة تمت وهي هاربة إلي السعودية دون أن تقدم الأجازة بنفسها أو بوكيل عنها وهو ما يعتبر مخالفة إدارية تستوجب التحقيق العاجل.
