التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزير المالية، هاني قدري دميان، اليوم الأربعاء؛ لعرض قانون ضريبة القمية المضافة، مطالبه بإجراء بعض التعديلات على القانون، وإعادة عرضه مرة أخرى عليه خلال الفترة المقبلة. تأتي هذه الخطوة، بعد جدل احتدم بين وزراء المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء، حول توقيت تطبيق الضريبة، بعدما أكد وزير المالية، أهمية إقرار ضريبة القيمة المضافة في ظل ارتفاع عجز الموازنة بنسبة بلغت 68.3 مليار في أول شهرين من العام المالي الحالي 20152016. في المقابل أعرب وزراء آخرونن عن تخوفهم من أن يتسبب إقرار القانون حاليًا في رفع أسعار السلع والخدمات بالسوق، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة، لاتخاذ إجراءات من شأنها تخفيض الأسعار وامتصاص التضخم. تستهدف موازنة العام المالي الحالي، حصيلة قدرها 31 مليار جنيه من تطبيق قانون القيمة المضافة، وهي الحصيلة المرشّحة للتراجع بصورة كبيرة، جرّاء تأخّر تطبيق القانون، رغم مرور ما يقرب من نصف العام المالي دون إقراره، بالإضافة إلى توسيع قاعدة الإعفاءات من الضريبة بصورة كبيرة، سعيًا لتمريره، ما يسهم أيضًا في تقليل الحصيلة المستهدفة. وتتكتم الحكومة على سعر الضريبة، وجداول الإعفاءات، وسلع الجدول التي ستعامل بسعر ضريبة مختلف، بعدما ظهرت كل مشروعات القوانين التي تمت صياغتها خالية من هذه الموضوعات التي تعتبر عصب ضريبة القيمة المضافة، ما برره وزير المالية، بمخاوفه من التأثير على الأسعار بالسوق قبل تطبيق القانون بالفعل. قام وزير المالية بهذا الإجراء، رغم كل الاعتراضات، سواء من داخل الحكومة نفسها أو من المجلس الاستشاري للرئاسة والجهات الرقابية والأمنية، في ظل مخاوف من أن يؤثر تطبيق القانون في هذا التوقيت إلى زيادة الأسعار في ظل عشوائية السوق المصري، ما ينذر بقلاقل شعبية، وهو ما أوصت معه الجهات السابقة، مؤسسة الرئاسة، بانتظار البرلمان، وتحمّله مسؤولية إقرار القانون من عدمه.
