سفير الهند بالقاهرة: السوق الهندي متعطش للمزيد من الاستثمارات المصرية

أعرب السفير الهندي لدى القاهرة سانجاي باتاتشاريا، عن أمله في أن تشهد العلاقات الثنائية بين البلدين المزيد من التعاون والتقدم في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية خلال الفترة المقبلة، وهو ما يتطلب تضافر الجهود بين الطرفين لتحقيق ذلك، مشيرًا إلى أنه كما تحتاج مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات الهندية، فإن الهند كذلك في حاجة إلى زيادة حجم الاستثمارات المصرية بها، لاسيما في ظل وجود فرص واعدة للاستثمار في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال فعاليات "اليوم الهندي" الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد الصناعات الهندية بالتعاون مع السفارة الهندية بالقاهرة، وذلك بحضور المستشار التجاري للسفارة الهندية بالقاهرة بارات بابو والمهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ومجموعة من كبرى الشركات الهندية العاملة في مصر.
وأضاف "باتاتشاريا": إننا في حاجة إلى تعزيز العلاقات بين البلدين من خلال تبادل الخبرات والمعرفة وبناء المزيد من الشراكات في مختلف المجالات، حيث أن الطرف الهندي ينظر بشغف إلى العمل مع مصر، مشيرًا إلى أن هناك علاقات تاريخية بين الجانبين وهو ما يساهم في دعم التعاون وزيادة التبادل التجاري.
من جانبه، قال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين: إن الهند نجحت في جذب استثمارات أجنبية بلغت نحو 31 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مما يعكس تبنيها سياسات تجارية واستثمارية أكثر انفتاحًا وسياسات لمحاربة الفساد مقابل 28 مليار دولار للصين و27 مليار دولار للولايات المتحدة.
وأوضح أن اليوم الهندي يأتي في إطار حرص جمعية رجال الأعمال المصريين على تدعيم العلاقات المصرية الهندية ومد جسور التعاون الاقتصادي والتجاري بين رجال الأعمال بالبلدين.
من جانبها، قالت الدكتورة نهى أحمد السكرتير الأول بمكتب التمثيل التجاري، إن حجم التبادل التجاري بين مصر والهند وصل إلى 5 مليارات دولار خلال عام 2014، وسجل حجم الصادرات المصرية للهند 1،9 مليار دولار بانخفاض نسبته 20% عن العام السابق له، مضيفة أن التبادل التجاري بين البلدين شهد تراجعا خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 19% ليصل إلى 05ر2 مليار دولار.
كما أشارت إلى أن هناك أكثر من 50 شركة هندية تستثمر في مصر، وتعمل في مجالات مختلفة منها المنسوجات والملابس الجاهزة، الطاقة، الكيماويات، تكنولوجيا المعلومات، الدهانات، السلع الاستهلاكية، الرعاية الصحية، قطع غيار السيارات، التعليم والضيافة، وإشارات مزلقانات القطارات والتحكم في التلوث.